قال رئيس حكومة لبنان سعد الحريري اليوم الأربعاء إن الاقتصاد اللبناني يظهر مرونة كبيرة في وجه تحديات ضخمة مؤكداً أن الودائع المصرفية باتت تساوي ثلاثة أمثال الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر الحريري في كلمة للمشاركين في ورشة عمل حول “أسواق الأوراق المالية وكيفية تطويرها” الذي ينعقد في بيروت “في وقت يستعد لبنان لاستقبال أكثر من مليون سائح لهذا الصيف وحده، فإن اقتصادنا يظهر مناعة كبيرة في وجه تحديات كبرى ليس أقلها الأزمة المالية العالمية”.
وأضاف الحريري قائلاً، “للعام الرابع على التوالي يبلغ متوسط النمو في اقتصادنا ثمانية في المائة. وللسنة الرابعة على التوالي تتابع نسبة الدين إلى الناتج المحلي تراجعها الذي بلغ الثلث تقريباً. ومع بروز لبنان كملاذ آمن في خضم الأزمة المالية العالمية باتت الودائع المصرفية تساوي ثلاثة أضعاف إجمالي الناتج المحلي”.
ورفع صندوق النقد الدولي في وقت سابق هذا الشهر من توقعاته للنمو الاقتصادي للبنان إلى ما لا يقل عن ثمانية بالمائة في العام 2010 بفضل الاستقرار الداخلي والسياسات الحكيمة.
وسيكون هذا قريباً من معدل النمو في العام الماضي الذي بلغ تسعة في المائة حينما اجتذب الاقتصاد تدفقات رؤوس الأموال من منطقة الخليج ومن المغتربين اللبنانيين الذين وجدوا في البلاد ملاذا آمناً لأموالهم بسبب الأنظمة المالية المحافظة والسرية التامة.
وساعد النمو الاقتصادي السريع على خفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 147 في المائة في العام 2009 من حوالي 180 في المائة في العام السابق غير أن زيادة الإنفاق سترفع عجز المالية العامة إلى 3.7 مليار دولار أو 10.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام من 3.25 مليار دولار أو 8.6 في المائة في العام 2009، وذلك حسب تقديرات الحكومة.
ومن المتوقع أيضاً أن يصل الدين الاسمي إلى 55 مليار دولار صعوداً من 51 مليار دولار في العام 2009.
وقال الحريري “أمامنا فرصة لنجعل لبنان مركزاً اقتصادياً ومالياً إقليمياً واقتصادنا بحاجة للاستثمارات المباشرة اللبنانية والأجنبية”.
أما وزيرة المال ريا الحسن، فقالت في المؤتمر، إن “هدف لبنان هو تكبير حجم الاقتصاد وتفعيل كافة القطاعات الإنتاجية، وأن تطوير السوق يوفر بدائل تمويل مكملة للعمل المصرفي ويشجع على فتح الرساميل”.
واستطاع لبنان أن يتخطى آثار الأزمة المالية العالمية لأن مصارفه لم تكن معرضة للأدوات المالية التي تنطوي على مخاطر وبسبب اللوائح المالية الحذرة التي ينتهجها مصرف لبنان المركزي.
وكانت مؤسسة موديز إنفستور سرفيس رفعت تقييمها لتصنيف الديون السيادية للبنان في أبريل/نيسان إلى (B-1) مستشهدة بالتحسن المطرد في السيولة الخارجية للبلاد.
- تابعونا:
