أكد مصدر خليجي مطلع لصحيفة الوطن السعودية، أن إدارة المجلس النقدي لدول الخليج العربي اعتمدت مسمى “المجلس النقدي الخليجي Gulf Monetary Council” باللغتين العربية والإنجليزية من بين ثلاثة مسميات اقترحتها اللجنة التحضيرية العليا على إدارة المجلس النقدي.
وكان المجلس قد استبعد مسميين هما “المجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” و”المجلس النقدي لدول مجلس التعاون”، باعتبار أن المجلس النقدي لا يضم بالضرورة جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون، خصوصاً أن سلطنة عمان لم تدخل في الاتحاد بينما انسحبت الإمارات.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن المصدر المطلع، أن شكل العملة الخليجية واسمها لم يقر بعد، حيث شهدت الفترة الماضية اجتماعات متوالية في الرياض للانتهاء من هيكلة المجلس وتفاصيله التنظيمية والمالية، كان من أبرزها الوصف الوظيفي للرئيس التنفيذي والميزانية التشغيلية.
وأضافت: “إن الاتفاق محدد على جنسية المرشح للرئاسة، وإنما يقرر مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل، منتصف أغسطس/آب، الرئيس استناداً إلى الترشيحات المقدمة من اللجنة التحضيرية العليا التي تدرس الوصف الوظيفي لمنصب الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي وأسس اختياره وراتبه ومزاياه المقترحة”.
وتنتظر اللجنة ترشيحات البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول الأعضاء خلال ستة أسابيع اعتباراً من 29 مايو/أيار الماضي لعرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه المقرر عقده في الرياض في 16 أغسطس/آب 2010.
أما بالنسبة لميزانية المجلس، فقد تكفلت السعودية بمصاريف تأسيسه حيث اعتمدت وزارة المالية ميزانية مفتوحة لإنشاء المقر وتأثيثه، في حين تتحمل دول الأعضاء بما فيها المملكة المصاريف التشغيلية التقديرية للمجلس بالتساوي.
- تابعونا:
