ذكرت صحيفة “المصري اليوم” أن أمور عدة ساهمت بدخول مصر هذه القائمة منها تدهور وضع العمال وتراجع الحريات النقابية بها، علاوة على تدخل قوات الأمن لفض اعتصام العاملين، فضلاً عن إصرار الحكومة نفسها على التدخل في شؤون التنظيمات النقابية.
ورفضت المنظمة الدولية، خلال مؤتمرها المنعقد حالياً في جنيف، طلباً حكومياً برفع اسم مصر من القائمة المبدئية للحالات الفردية للدول المخالفة لاتفاقيات المنظمة، وتأجيل مساءلتها لحين مناقشة تقرير بعثة المعونة الفنية التي زارت القاهرة في أبريل/نيسان الماضي.
وقالت مصادر، طلبت عدم ذكر اسمها، للصحيفة: “إن فشل الحكومة في حل مشاكل العمال سوف يطاردها أمام دول العالم في مؤتمر العمل الدولي بجنيف”.
وأكدت أن مصر ليس أمامها خيار سوى تلافى ملاحظات المنظمة الدولية، حتى تخرج من الموقف الحرج الذي أصبحت فيه أمام دول العالم.
من جانبه، اعتبر “عبد المنعم العزالي” نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس الوفد المصري بالمؤتمر، أن المنظمة الدولية تتحايل على مصر، مطالباً بضرورة استجابة المنظمة لطلب وزيرة القوى العاملة، بمنح مصر مهلة لتصويب أوضاعها وتشريعاتها العمالية حتى نهاية عام ٢٠١١.
- تابعونا:
