أفاد تقرير بأن دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت تخصم على السعوديين العاملين في وزاراتها ألفي درهم (544 دولار) شهرياً اعتباراً من الشهر الجاري وبأثر رجعي لمد الحماية التأمينية لدول الخليج العربي.
ووفقاً لصحيفة “الرياض” اليوم الإثنين، بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة بخصم 2000 درهم شهرياً من السعوديين العاملين في وزارات الدولة أو حسب نسبة الاقتطاع من الراتب الشهري للموظف السعودي الذي يعمل لدى الوزارات الحكومية في دولة الإمارات، اعتباراً من يونيو/حزيران الحالي، ولمدة ثلاث سنوات لتغطية الحماية التأمينية المنصوص في قرار قمة “المنامة 2004″، بأثر رجعي لتغطية مستحقات السنوات 2007، 2008، و2009.
ويأتي تطبيق هذا القرار في إطار تحقيق المواطنة الاقتصادية وتماشياً مع القرارات الصادرة في مجال توظيف المواطنين، وتسهيل تنقلهم على مستوى المجلس الأعلى والمجلس الوزاري واللجان الوزارية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وذكرت الصحيفة السعودية اليومية، أنه أصبح من الضروري النظر في إمكانية توفير الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس فيما بعد الخدمة في القطاعين العام والخاص، وقد بذلت دول المجلس من خلال ممثليها من أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس جهوداً حثيثة لتسهيل الإجراءات الخاصة بذلك في أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، ووضع الآليات المناسبة لمد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في دول مجلس التعاون.
ونتيجة لتلك الجهود وما قامت به لجنة التعاون المالي والاقتصادي ومجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية، ولجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، رفعت توصية إلى الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى التي انعقدت في المنامة، ديسمبر/كانون الأول العام 2004، بمد الحماية التأمينية عن طريق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو، على أن يكون التطبيق اختيارياً لمدة سنة واحدة تبدأ من أول يناير 2005م وإلزامياً من أول يناير/كانون الثاني العام 2006، وقد صدر قرار المجلس الأعلى بالموافقة على النظام الخاص بذلك ومذكرته الإيضاحية.
ووفقاً لصحيفة “الرياض”، سبق أن نشرت تصريح للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية قائلاً في تلك المرحلة، إن العمل بنظام المظلة التأمينية لمؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتغطية مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم سوف يطبق اختيارياً مع بداية العام المقبل، على أن يكون إجبارياً في السنة التي تليها.
وذكرت “الرياض” أن كثيراً من السعوديين العاملين في بعض الوزارات الحكومية في دولة الإمارات اتصلوا بمكاتبها في دبي مستفسرين عن جدوى وأهمية هذا الاقتطاع من رواتبهم، ولدى استفسارنا من القنصلية السعودية قالوا، إن هناك يوماً محدداً مفتوحاً لاستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين السعوديين في دولة الإمارات، وهو يوم الثلاثاء من كل أسبوع، رغم أننا غير معنيين بهذا الأمر فكل شخص معني يراجع الوزارة التي يعمل لديها، وهو قرار ملزم لكل دول الخليج، ويعود بالفائدة على المواطن الخليجي نفسه الذي يعمل في غير دولته.
- تابعونا:
