قضت محكمة قطرية، غيابياً، بمعاقبة أربعة مصريين بالحبس 15 عاماً مع الشغل وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها بعد إدانتهم بـ “خطف وتعذيب كفيلهم وإرغامه على توقيع أذونات الخروجية”.
وقالت صحيفة “الراية” القطرية إن الحكم، الصادر عن محكمة الجنايات الدائرة الثانية، شمل مصادرة السلاح الأبيض والأدوات المضبوطة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
كما تضمن الحكم معاقبة المتهم الثاني بحبسه مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عن تهمة تبديد مبلغ 22 ألف ريال كانت سلمت إليه كأمانة، وبراءة المتهمين من تهمة الشروع في قتل المجني عليه.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم الخطف والحرمان من الحرية بالقوة والتعذيب البدني للانتقام، مع حمل السلاح ودخول مسكن دون رضا حائزه، بقصد الاعتداء، وارتكاب الجريمة ليلاً، وحمل كفيلهم على توقيع أذونات الخروج لهم كونهم يعملون في شركته، وسرقة مبلغ 7 آلاف ريال.
كما وجهت النيابة العامة لجميع المتهمين، تهمة الشروع في قتل المجني عليه الخليجي مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النيّة على قتله وأعدّوا أسلاكاً وأشرطة لاصقة وترصدوه بمسكنه حتى نام، ودلفوا إلى غرفته ليلاً وتعدوا عليه بالضرب وأوثقوه بالحبال والأسلاك، وكمموا فمه بلاصق ووضعوه داخل لحاف من القماش ونقلوه إلى غرفتهم وأوصدوا باب الحجرة دونه، بعد أن قاموا بتشغيل جهاز التلفاز بصوت مرتفع للحيلولة دون مساعدة المجني عليه، قاصدين بذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
وقالت المحكمة إن الجريمة اقترنت بثلاث جنايات أخرى وهم أنهم في ذات المكان والزمان خطفوا وقبضوا على المجني عليه وحرموه من حريته باستعمال القوة والتعذيب البدني كون أحدهم كان يحمل سلاحاً أبيض بقصد الانتقام منه، بالإضافة إلى أنهم دخلوا مكاناً مسكوناً بدون رضاء حائزه بقصد ارتكاب الجريمة، وهددوا المجني عليه شفاهة بالقتل وإلحاق الضرر به وذلك بإصدار أفعال توحي بالعزم على الاعتداء على النفس قاصدين من ذلك حمله على التوقيع على أوراق على بياض.
كما وجهت النيابة في لائحة الاتهام بأنهم سرقوا أموالاً وأوراقاً مملوكة للمجني عليه كونهم يعملون لديه، واعتدوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد على سلامة المجني عليه فأحدثوا به الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدّة تزيد على 20 يوماً.
وكثيراً ما يحتفظ الكفيل القطري بجواز سفر العامل مدة عقده. ويعمل معظم العمال الوافدين في قطاعي التشييد والخدمة في المنازل.
وكانت الدوحة قد أعلنت، في مايو/أيار الماضي، إجراء تعديلات على قانون العمل في قطر لتحسين أوضاع العمال وتأمين احتياجاتهم المختلفة من مجمعات سكنية حديثة، وتشريعات متقدمة ومتوازنة تحمي حقوق العامل وتحفظ حقوق أصحاب العمل.
إلا أن مئات الآلاف من الوافدين في قطر أصيبوا بخيبة أمل، إثر التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى القطري وخاصة المتعلقة بالمدة التي يجب أن يقضيها الموظف الوافد لدى صاحب العمل قبل أن يسمح له بالانتقال إلى عمل آخر، حيث رفع مجلس الشورى في توصياته المدة من 5 سنوات كما جاء في المشروع الحكومي إلى 10 سنوات في العقود غير المحددة المدة، والى مدتين متتاليتين في العقود المحددة المدة، وأصر المجلس على توصياته والتعديلات التي أجراها.
- تابعونا:
