دعى إمام المسجد الحرام وقبلة المسلمين في مكة المكرمة في خطبته يوم الجمعة الحكومة السعودية إلى التدخل لوقف الغلاء وأبان جواز تدخل ولي الأمر لوضع أسعار مناسبة للسلع.
وكان الشيخ عبدالرحمن السديس قد طالب في خطبة يوم الجمعة أمس الأول بضرورة حسم الغلاء وجواز تدخل ولي الأمر (الدولة) لتحديد أسعار للسلع وذلك لكبح الغلاء الذي إستفحل في الأونة الأخيرة.
وأعتبر السديس موجة الغلاء الذي تضرب الأمة الإسلامية والمجتمع السعودي هي ظاهرة مرتبطة إرتباطاً شديداً بالدين بوصفه إياها بأنها إبتلاء من الله لعباده.
وهاجم السديس في خطبته التجار كونهم المتسببين الحقيقيين في مايشاهده الجميع من غلاء في المعيشة وقال: “إن الفقراء قد تضرروا وأغرقت الأمة بالغلاء وأعنت المعوزون والضعفاء ولم يكن لكثير من التجار ورع رادع ولا ضمير عن الاستغلال الرائع”.
وكان تركي الدخيل مقدم برنامج “إضاءات” الذي يبث على قناة العربية قد كتب اليوم في عموده في صحيفة “الوطن” السعودية مقالاً يتناول فيه خطبة الجمعة لإمام الحرم قال فيها: “لقد كان بعض المسؤولين يأخذ على كُتّاب الصحف كثرة كتاباتهم عن الغلاء، فهل سيؤخذ على أئمة المساجد حديثهم عن هموم الناس، أم أن الوقت قد حان لنؤمن بأن هناك مشكلة حقيقية، ونحاول أن نتعاطى معها بجدية”.
وعلى الرغم من إعجابه بتناول السديس للموضوع إلا أن الدخيل إعترض على الحلول المقدمة، وقال: “أعتقد أن ما تفضل به من أن الحل يكمن في أن يُسَعّر ولي الأمر السلع ليس حلاً اقتصادياً مناسباً، خاصة ونحن نتحدث عن اقتصاد مفتوح، قائم على المنافسة”.
وأبان الدخيل في مقاله بأن الحل يكمن في “الرقابة التي يجب أن تمارسها حماية المستهلك، ورفع مستوى الوعي الفردي، باتجاه تخفيف الأنماط المغرقة في الاستهلاك، سواء كان سعر المادة قد زاد أو حتى تضاعف”.
وأبدى عضو مجلس الشورى السعودي محمد القويحص ترحيبه بما دعى إليه الشيخ عبدالرحمن السديس في خطبة الجمعة ولكنه بين أن مثل هذه الحلول تحتاج الى دراسة.
وأشار القويحص في حديثه إلى صحيفة “عكاظ” السعودية إلى أن إمكانية تحديد أرباح التجار يتطلب تحديد سعر السلعة عند دخولها إلى المملكة ويمنح على ضوئها التاجر ربحا يقدر بنسبة
مئوية محددة.
وقال القويحص إن من السلع الغذائية التي تحتاج الى تحديد لهامش الربح فيها هي الحليب والارز والدقيق وطالب بضرورة أن تدرس الجهات المختصة تحديد اسعار السلع.
و كانت نسبة التضخم في السعودية لشهر يناير الماضي قد إرتفعت إلى سبعة في المائة مسجلة أعلى مستوى لها في السبع وعشرون عاماً الأخيرة.
وكان سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري أكبر مصرف سعودي قد توقع في تصريح لوكالة رويترز أن يبقى التضخم في المملكة عند مستوى السبعة بالمائة على الأرجح هذا العام بفعل سياسة الإنفاق الحكومي.
وكان حمد السياري محافظ البنك المركزي قد قال الأسبوع الماضي في تصريح له أن معدل التضخم في السعودية الذي سجل أعلى مستوياته فيما لا يقل عن 27 عاما في يناير كانون الثاني سيبقى “مرتفعا” في الأشهر الستة الأولى من العام قبل أن يتراجع في النصف الثاني.
وارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى سبعة بالمائة في يناير بسبب صعود الإيجارات وتكاليف الغذاء. ورفع البنك المركزي الاحتياطي الإلزامي للبنوك مرتين في غضون شهرين لإجبار البنوك على إبقاء المال في خزائنها محاولا كبح نمو الائتمان.
- تابعونا:
