أقرت شركة دايملر الألمانية المصنعة لسيارات مرسيدس بتهم الفساد التي وجهت إليها في الولايات المتحدة ووافقت على دفع مبلغ 185 مليون دولار لتسوية القضية.
وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت الشركة الألمانية بدفع عشرات الملايين من الدولارات كرشاوى في فترة العشر سنوات الأخيرة. وذلك وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).
وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن الشركة قامت بدفع هذه الأموال كرشاوى لمسؤولين حكومات ما لايقل عن عشرين بلداً من أجل الفوز بعروض صفقات بيع سيارات. ومن بين هذه البلدان الصين وروسيا ومصر.
وذكرت الشركة، اثر إقرارها بدفع هذه الأموال، بأنها تصلح حالياً طريقة إدارتها للأعمال.
وارتكبت هذه الجرائم بين العامين 1998 و2008 عن طريق فرع التصدير التابع للشركة ومقره ألمانيا، وفرع مرسيدس بنز في روسيا. ويعتقد أن الفرعين قدما أمولاً وهداياً سخية للمساعدة في الحصول على عقود في دول من بينها الصين وروسيا وتايلاند واليونان والعراق.
وقالت وزارة العدل الأمريكية، إنه “باستخدام حسابات مصرفية في الخارج، ووكلاء طرف ثالث، وممارسات تسعير خادعة، نثرت هذه الشركات الرشاوى كوسيلة لممارسة الأعمال التجارية”.
وطردت دايملر، منذ ذلك الوقت، 45 موظفاً من المتورطين في الرشوة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ديتر زيتشه، إن الشركة “تعلمت الكثير من الخبرة الماضية”.
وأضاف “زيتشه”، ” أمس الجمعة، نحن شركة أفضل وأقوى، وسوف نستمر في بذل كل ما في وسعنا للحفاظ على أعلى مستويات الامتثال.
وكانت القضية رفعت أمام إحدى المحاكم بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأحد الاتهامات تعلق بدفع أموال إلى مسؤولين بالحكومة العراقية من أجل تأمين صفقات بيع سيارات في انتهاك لبرنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة.
واتهام آخر تعلق بمنح الشركة سيارة مصفحة لمسؤول في دولة تركمانستان كهدية عيد ميلاد لتشجيعه على الموافقة على عقد لتزويد السيارات الحكومية.
ويحظر القانون الأمريكي على الشركات العاملة في الولايات المتحدة القيام بدفع أموال بطرق غير مناسبة إلى مسؤولين في بلدان أخرى.
- تابعونا:
