تدرس وزارة العمل السعودية رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي.
ونقلت صحيفة “الجزيرة” السعودية أمس الأربعاء عن مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل تيسير المفرج تأكيده أن الوزارة مكلفة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص والرفع بذلك لمجلس الوزراء السعودي.
كما أكدت الوزارة تكليف مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني كجهة مستقلة بإجراء دراسة حول أجور القطاع الخاص.
وقالت الصحيفة إن الوزارة اتخذت حلولاً تدريجية لرفع الحد الأدنى للأجور تُمكن سوق العمل من استيعابها بهدوء، للموازنة بين مصالح الجميع أصحاب عمل كانوا أو عمال، إذ تم تحديد الحد الأدنى لاحتساب السعوديين ضمن متطلبات برنامج تحفيز المنشآت على توطين الوظائف (نطاقات) عند راتب 3 آلاف ريال مع تسجيل الأجر كاملاً في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأضافت أن هناك قرار يُدرس لرفع الحد الأدنى لأجر السعودي لاحتسابه بواحد صحيح في نطاقات إلى 4 آلاف ريال بدلاً من 3 آلاف ريال، وسيستمر احتسابه بواحد صحيح للأجر من 4 إلى 6 آلاف ريال ثم يبدأ رفع نسبة وزن السعودي إذا كان يتقاضى أجراً مرتفعاً اعتباراً من 6 آلاف ريال فأكثر، وبمعادلة رياضية تحتسب زيادة وزن السعودي وفقاً لازدياد راتبه من 6 آلاف ريال وإلى 12 ألف ريال ليكون وزنه حال بلوغه أجر الاثني عشر ألف ريال معادلاً لتوظيف سعوديين اثنين.
ونفى “المفرج” صحة ما تم تداوله حول تحديد الحد الأدنى لأجور الموظفين السعوديين في منشآت القطاع الخاص عند 5300 ريال.
- تابعونا:
