حجم الخط

- Aa +

الأثنين 8 Jul 2019 03:30 ص

حجم الخط

- Aa +

الإمارات تعتزم السماح بتملك الأجانب بنسبة 100% من الشركات البحرية

الإمارات تُعد مشروع قانون يتيح تملك الأجانب لما يصل لنسبة مئة في المئة من الشركات العاملة في مجال الصناعة البحرية وفقا لمعايير محددة.

الإمارات تعتزم السماح بتملك الأجانب بنسبة 100% من الشركات البحرية

صرح وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي عبد الله النعيمي بأن الإمارات تُعد مشروع قانون يتيح تملك الأجانب لما يصل لنسبة مئة في المئة من الشركات العاملة في مجال الصناعة البحرية وفقا لمعايير محددة.

وأكد معالي الدكتور عبد الله النعيمي، أن مشروع القانون البحري الجديد لدولة الإمارات يواكب تطلعات القيادة العليا في دعم الاستثمار، ويقدم جملة من حوافز الاستثمار لراغبي الاستثمار البحري، مشيراً الى أن المشروع يحمل أفكاراً جديدة مثل، استحداث باب كامل للاستثمار البحري وحوافز المستثمرين، بالإضافة إلى إمكانية تملك الشركات البحرية برأسمال أجنبي كامل 100%، وكذلك تسجيل السفن تحت علم الدولة.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.

وأضاف أن مشروع القانون البحري الجديد يتضمن إنشاء صندوق للتنمية البحرية لدعم أبناء الدولة الراغبين في الاستثمار في القطاع البحري وتقديم الدعم المادي أو الإرشادي، كما يتضمن تحديثاً لقواعد الرهن البحري تشجيعاً للتمويل، بالإضافة إلى نظام جديد لفض المنازعات الناشئة عن الاستثمار البحري بين المستثمر وجهات الإدارة بقطاع الملاحة البحرية، من خلال لجان لفض المنازعات بمراكز الهيئة بالدولة، بالإضافة إلى تفعيل أكبر أنظمة الصلح والتوفيق والتحكيم لتسريع وتيرة الفصل في المنازعات وتخفيف الضغط على المحاكم.

وقال النعيمي إن الفكر السائد في مرحلة إعداد مسودة القانون ألا يكون القانون الجديد قاصراً على القانون التجاري البحري وإنما أن يكون تقنيناً للقواعد القانونية المنظمة للبيئة البحرية في الدولة، وأن يتضمن دعماً لكل المجالات التي تؤثر في نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي، لذلك أطلق على مشروع القانون الجديد «مشروع القانون البحري» وليس «مشروع القانون التجاري البحري».

وأضاف أن مواد المشروع الجديد تضمنت مقترحاً بإنشاء غرفة للملاحة البحرية لتمثيل مصالح القطاع الخاص من شركات وملاك السفن ولتصبح الغرفة عضواً في الغرفة الدولية للملاحة البحرية.


بديل أمثل لمرحلة ما بعد النفط
أكد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي لـ«البيان»، أن اللجنة المكلفة بصياغة المسودة الأولية للقانون درست القانون الإنجليزي، والأمريكي، وقوانين لدول عريقة في القطاع البحري، كما تم إرسال مسودة مشروع القانون للجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، وعقدت ورشة عمل بهذا الشأن وبدأت بعض الجهات في الرد وننتظر الردود من باقي الجهات لتقوم الهيئة باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإصدار القانون.

وأضاف أن النقل البحري يمثل البديل الأمثل لمرحلة ما بعد النفط، مشيراً إلى أن المنظمات الدولية تشيد بما قدمته دولة الإمارات وتقدمه في مجال النقل البحري. وتوقع النعيمي أن يصدر القانون بحلول نهاية العام الجاري.

وحول مشاكل السفن المتروكة والمهجورة في المياه الإقليمية، أكد النعيمي أنه ليس هناك سفينة واحدة من السفن المهجورة تحمل علم الإمارات، مشيراً الى أن السفن التي ترفع علم الإمارات تحظى باحترام مختلف دول العالم.

وقال: نحن في الإمارات نعتز بفكرة أن تكون سواحل الدولة ملجأ للسفن والبحارة الذين لا يجدون ملجأ، ولكننا لا نستطيع التعامل مع سفن تحمل أعلاماً لدول أخرى، مشيراً الى أن القانون الجديد يؤسس للتعامل مع ذلك بشكل جاد.

وقال: الإمارات تدير أكثر من 70 ميناء حول العالم، ولدينا مجتمع حضاري، وكل يوم نكسب سمعة عالمية، ونريد أن نذهب بعيداً بهذا القطاع.