أظهرت إحصاءات لوزارة المالية الأردنية نشرت يوم الاثنين ارتفاع الدين الإجمالي المحلي والأجنبي بنسبة 12.9 في المائة إلى 9.66 مليار دينار (13.6 مليار دولار) في 2009 مقارنة بالعام السابق.
أوضحت أحدث إحصاءات أولية أن إجمالي صافي الدين المحلي بلغ 5.792 مليار دينار بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول بالمقارنة مع 4.911 مليار دينار في العام السابق ليشكل نحو 60 في المائة من الدين الإجمالي للبلاد.
أوضحت أحدث إحصاءات أولية أن إجمالي صافي الدين المحلي بلغ 5.792 مليار دينار بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول بالمقارنة مع 4.911 مليار دينار في العام السابق ليشكل نحو 60 في المائة من الدين الإجمالي للبلاد.
وأظهرت البيانات أن الدين الخارجي وأغلبه لمانحين غربيين كبار ومؤسسات مالية دولية، شهد زيادة بنسبة ستة في المائة إلى 3.869 مليار دينار في نهاية ديسمبر/كانون الأول مقابل 3.640 مليار دينار في نهاية 2008.
وتعاني الماليات العامة في الأردن من ضغوط مع تضرر الطلب المحلي وتدفقات النقد الأجنبي شاملة تحويلات المغتربين في الخليج من الركود الاقتصادي العالمي.
وأصدرت السلطات النقدية مزيداً من أذون الخزانة والسندات في العام المنصرم مستخدمة الاقتراض الداخلي لتمويل الدين العام المتزايد.
- تابعونا:
