الإمارات والسعودية توقعان اتفاقا لتعزيز التعاون الجمركي

اتفاق المشغل الاقتصادي المعتمد بهدف تعزيز التعاون الجمركي وتسهيل حركة التجارة البينية وتسريع معدلات التبادل التجاري بين البلدين
الإمارات والسعودية توقعان اتفاقا لتعزيز التعاون الجمركي
بواسطة أريبيان بزنس
الثلاثاء, 14 مايو , 2019

وام- وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أمس الاثنين بالرياض اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز التعاون الجمركي وتسهيل حركة التجارة البينية وتسريع معدلات التبادل التجاري.

قام بالتوقيع على الاتفاق معالي علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، ومعالي أحمد بن عبدالعزيز الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية.

وقال معالي المفوض علي سعيد النيادي إن توقيع الاتفاق يمثل استجابة عملية لتوجيهات القيادة الحكيمة في البلدين بضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التبادل التجاري، حيث يعد الاتفاق خطوة جديدة مهمة في مسيرة تعزيز العلاقات الجمركية والتجارية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف معاليه : نشهد اليوم ترجمة واقعية لمخرجات "خلوة العزم" المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة التي أقرها وتبناها مجلس التنسيق السعودية الإماراتي، وذلك من خلال توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في البلدين الشقيقين".

وأكد معاليه أن الاتفاق نموذجٌ أمثل للتعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين، وهو يهدف إلى الاستثمار الأمثل للموارد الحالية بما يُساهم في تسهيل حركة التجارة وتيسير الإجراءات الجمركية، وصولاً إلى تعزيز قدرات المنظومة الاقتصادية في البلدين على مواجهة المتغيرات العالمية.

وأشار معالي مفوض الجمارك رئيس الهيئة إلى أن الاتفاق يحقق العديد من الامتيازات لكلا البلدين، من أبرزها المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري وخفض تكاليف التصدير والاستيراد بالنسبة للشركات ووكالات الشحن والإمداد، وتقليص معدلات التفتيش على الواردات الجمركية بناءً على محرك المخاطر، وتبسيط إجراءات التحقق من الوثائق المتعلقة بالاستيراد مع مراعاة الالتزام بتقديم الوثائق الضرورية اللازمة ‏لفسح البضائع، إضافة إلى تسريع عملية تخليص البضائع المستوردة واختصار زمن التخليص الجمركي.

وفي هذا الصدد، تشير البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام بين دولة الإمارات والمملكة السعودية بلغ 107.4 مليار درهم /29.4 مليار دولار/ خلال عام 2018، حيث بلغت قيمة واردات الإمارات من السعودية 27.8 مليار درهم /7.6 مليار دولار/، بينما بلغت قيمة صادراتها إلى السعودية 31.5 ملياراً /8.6 مليار دولار/، وإعادة التصدير 48.1 ملياراً /13.2 مليار دولار/، الأمر الذي يعكس الأهمية التجارية لدولة الإمارات بالنسبة للاقتصاد السعودي.

ويُعد برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد نقلة نوعية في العمل الجمركي في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، لما يوفره من سهولة في الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي للشركات الملتزمة، وفق ضوابط وإجراءات تعزز منظومة الأمن الجمركي وتضمن تيسير التجارة، حيث يعمل تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، كبرنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات، على ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، كما يُمكّن الشركات المنضمة له من سهولة نفاذ بضائعها إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق الدول التي يتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة