شهد الاقتصاد الوطني تضخما سالبا بنسبة – 0.67 بالمائة لعام 2009 ، مقارنة مع 13.94 بالمائة لعام 2008 الأمر الذي اعتبره خبراء مؤشرا واضحا على مدى تأثرمعدلات النمو للعام الماضي بالآثارالناجمة عن الأزمة المالية العالمية.
وأظهرت بيانات خاصة صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أنه ساهمت عدة مجموعات سلعية في هذه النتيجة منها مجموعات النقل التي انخفضت أسعارها بنسبة 13.9 بالمائة و الوقود والإنارة بنسبة 11.1 بالمائة ، والخضروات بنسبة 5.8 بالمائة، والفواكه بنسبة 5.8 بالمائة، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 2.9 بالمائة في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي ارتفعت أسعارها هي مجموعات التعليم بنسبة 6.7 بالمائة، واللحوم والدواجن بنسبة 5.2 بالمائة، و الحبوب ومنتجاتها بنسبة 10.4 بالمائة والملابس والأحذية بنسبة 5.8 بالمائة.
وفي سياق آخر ذكرت صحيفة العرباليوم نقلا عن مصادر مطلعة أن عجز الموازنة مرشح للارتفاع 160 مليون دينار بالحد الأدنى نتيجة مراجعة وزارة المالية لبندي النفقات والايرادات في القانون المؤقت.
وأكدت المصادرأن الحكومة ستعيد النظر بقانون الموازنة العامة للعام 2010 الذي أقر بصفة مؤقتة ديسمبر/كانون الأول الماضي بهدف إعادة تقدير النفقات في ضوء إغفال مشروع القانون سابقا لجزء منها وكان من المتوقع تغطيتها من فرض ضرائب لم يتضمنها قانون الضريبة المؤقت.
وتشير التوقعات الرسمية إلى عجز الموازنة بنحو 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بالأسعار الجارية بزهاء 17.595 مليار دينار، ويتوقع أن يرتفع العجز الاجمالي بعد إعادة قراءة قانون الموازنة الحالي الذي قدره بمبلغ 686 مليون دينار إلى 835 مليون دينار, على اقل تقدير.
- تابعونا:
