قالت مصادر مطلعة أن اللجنة السعودية ــ الصينية ستبحث قضية الإغراق التي تواجهها الشركات البتروكيماوية السعودية في الصين، ضمن الملفات التي ستطرح في اجتماع مهم يعقد اليوم الأحد ويحضره وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، ووزير التجارة الصيني تشان ده مينغ في الرياض.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي – الصيني عبد الرحمن الجريسي، إن الطرفين سيبحثان عددا من القضايا المطروحة على جدول الأعمال التي تبرز في مقدمتها قضية الإغراق ورفع معدل حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف الجريسي في تصريحات نشرتها صحيفة “الاقتصادية” السعودية، إن الاجتماع سيركز على عدة أمور من أبرزها زيادة حجم التعاملات التجارية والاستثمار بين البلدين، والذي يشهد نموا غير مسبوق بعد أن كان قبل 15 عاما لا يتجاوز 300 ألف دولار، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 41.8 مليار دولار العام 2008.
وكانت شركات صينية رفعت دعاوى إغراق ضد شركات سعودية، اتهمتها فيها بإغراق السوق الصيني بمادة الميثانول والبيوتانديول، وأصدرت الحكومة الصينية قرار بفرض رسوم حمائية بنسبة متفاوتة على توريد هذه المنتجات للصين، ولا تزال المفاوضات جارية بين البلدين لحل هذه القضية.
وتقول الصين إن شركاتها تستحوذ على 100 مشروع مقاولات في السعودية تبلغ قيمتها 43.8 مليار ريال، من خلال 88 شركة صينية عاملة في المملكة، وأنه تم توقيع عقد لـ 35 مشروعا بقيمة 23.2 مليار ريال في العام 2009.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 41.8 مليار دولار العام 2008، كما استوردت الصين 40 مليون طن من النفط الخام من المملكة بنهاية العام الماضي.
وكان السفير الصيني في السعودية يانج هونجلين، قال الأسبوع الماضي حول فرض بلاده رسوم إغراق على بعض المنتجات البتروكيماوية السعودية، “يعلم الجميع أن العلاقة الاقتصادية بين بكين والرياض متطورة وسريعة في مجال الاقتصاد ومن جانبنا نحن نتمسك بمبدأ المنفعة والمصلحة المشتركة، ومع ما حدث من تضخم في حجم التبادل التجاري خلال الآونة الأخيرة وارتفاع لمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين ظهرت بعض الخلافات في هذا المجال وهو شيء طبيعي يحدث وبحثنا إيجاد طريق للحل عبر المفاوضات انطلاقا من مبدأ التشاور والطرح.
- تابعونا:
