أفاد تقرير اليوم الأربعاء أن الحكومة السعودية استنفرت لمكافحة الغلاء والقضاء على ارتفاعات الأسعار التي تشهدها المملكة العربية السعودية.
وقالت صحيفة “الوطن” السعودية إن المقام السامي وجه ست وزارات وهيئة الغذاء والدواء، بدراسة إعانات السلع، وإعادة النظر في جدوى تحقيق أكبر فائدة للمواطنين منها، وتطبيق إجراءات تكفل القضاء على ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، والتحفيز لإنشاء جمعيات تعاونية يستفيد منها المواطن بشكل مباشر.
وكشف مصدر مطلع للصحيفة أن التوجيه الصادر يتضمن طلب توفير قاعدة بيانات متكاملة حول تطورات أسعار السلع والخدمات في السعودية والدول المجاورة، تتيح للمواطنين الاطلاع عليها، فضلاً عن توعية المواطنين بتوفير البدائل؛ تجنباً لوقوعهم ضحية لشجع بعض التجار والمنتجين.
وقال المصدر إن الوزارات التي تلقت التوجيه وستعمل على تطبيقه هي وزارات الداخلية والمالية والتخطيط والتجارة والشؤون البلدية والقروية والثقافة والإعلام، إلى جانب هيئة الغذاء والدواء، مشيراً إلى أن التوجيه اشتمل على تعزيز جهود الأجهزة الحكومية في مجال الرقابة ومنع أي ممارسات احتكارية.
وتثقل ضغوط التضخم في السعودية -صاحبة أكبر اقتصاد عربي- كاهل المواطنين في أغنى دولة نفطية في العالم. ووفقاً لتقرير صادر عن مجموعة بنك قطر الوطني، تصدرت السعودية دول الخليج العربي في معدلات التضخم بنهاية العام 2012 بمعدل بلغ 4.6 بالمئة.
