وقال تقرير نشرته صحيفة “الاقتصادية” أن الاجراءات القانوينة في لجنة التحقيق وتقصي الحقائق تسيروسط إجراءات متسارعة للكشف عن أسباب فاجعة جدة والتي أوقفت حتى أمس 39 من المسؤولين والقياديين الحكوميين للمحاسبة والتحقيق لتحديد المتسببين في الكارثة.
وأوقفت في أسباب كارثة جدة أمس 25 مسؤولا في أمانة جدة من القياديين البارزين ومتخذي القرار بعد أن أوقفت 14 مسؤولا خلال الأيام الماضية ليصل إجمالي الموقوفين على ذمة التحقيق منذ مطلع الأسبوع إلى 39 موظفا من منسوبي أمانة جدة فقط.
وطالب قانونيون الكشف عن الارصدة البنكية للموقوفين، حيث طالب الدكتور تركي الثنيان المحامي والمستشار القانوني برصد الحسابات البنكية للمتورطين في الخارج وجميع الحسابات البنكية للأقارب من الدرجة الأولى، مؤكدا أن الكشف على الحسابات البنكية أول الحلول لمعالجة كارثة جدة.
وبين أنه يحق للجنة الكشف على الحسابات البنكية للمتورطين في القضية و تجميد أموالهم.
وقال الثنيان أن جميع الوثائق والعقود يمكن تغييرها وفبركتها لكن الحسابات البنكية للسنوات الماضية مثلا يصعب فبركتها وتغييرها وذلك يمكن تحديده من خلال الكشف عن الحسابات البنكية للأشخاص المعنيين والأقرباء من الدرجة الأولى والثانية على الأقل.
وبين أن الآليات التي ستحدد أرصدة أموال المتهمين متعددة ومؤسسة النقد والبنوك تحتفظ بالسجلات لسنوات عديدة لكل من فتح حسابًا بنكيَا، وبالإمكان عن طريق الأحوال المدنية معرفة الأشخاص المتهمين وأقربائهم من الدرجة الأولى والاستفادة من المعاهدات الضريبية التي أبرمتها المملكة أخيرا مع نحو 20 دولة والتي فيها مادة تتعلق بتبادل المعلومات عن الضرائب والتي تتعلق باستثمارات خارجية للمتهمين يدفع عليها ضرائب في تلك الدول وذلك مع جميع الدول التي تم توقيع المعاهدات معها.
كما أنه اشتد في الآونة الأخيرة التعامل مع قضايا غسيل الأموال ومعرفة مصادر الأموال وهناك وحدة في مؤسسة النقد العربي السعودي «وحدة مكافحة غسيل الأموال» يمكن الاستعانة بها لمعرفة الأموال السعودية الموجودة في الخارج والآليات متعددة لمعرفة الأرصدة والاطلاع على الحسابات البنكية للمتورطين، والخطوة الأهم في الموضوع اتخاذ القرار بالكشف على الحسابات البنكية في البنوك السعودية والكشف على أرصدة المتورطين في الخارج.
وأشار إلى أن للجنة الحق في الكشف والاطلاع على الكشوفات البنكية للتحقق من مصادر الأموال في الحسابات, واستدرك احتمال أنه تم الحصول على المبالغ من مصادر شرعية من خلال الحصول على ورث أو هبة أو من خلال الأعمال التجارية الخاصة، وسيتم التفريق بين الأموال الشرعية والأموال المشبوهة من خلال المصادر المشروعة لتلك المبالغ والتي يمكن الإفصاح عنها بسهولة مثل الحصول على ورث حيث يمكن التحقق من صك حصر الإرث وتقسيم الإرث بين الورثة معلوم وجميعها معلومات واضحة، وقد يكون هناك غموض يحيط بنحو 10 في المائة فذلك يمكن التغاضي عنه، لكن علامات الاستفهام تدور حول الأرصدة الضخمة للمتورط والتي ترتبط بعمله في الإدارات الحكومية المرتبط بها.
- تابعونا:
