أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكمًا لإمارة دبي مرسوماً بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بشركة أملاك للتمويل وشركة تمويل بهدف ضمان الحماية الكاملة لحقوق دائني هاتين الشركتين وكذلك الشركات التابعة لهما، حسب وكالة أنباء الإمارات.
ووفقا للمرسوم تكون اللجنة القضائية المشكلة الجهة الوحيدة المخولة دون غيرها من المحاكم الأخرى العاملة في دبي بصلاحيات النظر في جميع الطلبات والإدعاءات القانونية المتعلقة بتسوية الأوضاع المالية لهاتين الشركتين سواء تم رفعها بالفعل إلى القضاء قبل العمل بأحكام هذا المرسوم أو التي قد يتم إحالتها للفصل فيها قضائياً خلال المرحلة المقبلة.
ونص المرسوم على تشكيل اللجنة من ثلاثة قضاة تم اختيارهم من بين قضاة محاكم دبي هم القاضي محمد خميس بسيوني (رئيساً) والقاضي جهاد محمد خصاونة (عضواً) والقاضي عبد اللطيف محمد العلما (عضوا).
وستصدر اللجنة أحكامها وقراراتها باسم حاكم دبي على أن تكون تلك الأحكام نهائية وباتة وغير قابلة للطعن.
