أكد وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي أن الاقتصاد الأردني حقق العام الحالي نسبة نمو بلغت 2.1 بالمائة على الرغم من الأزمة المالية العالمية.
وقال الوزير “إن الحكومة لديها خطط واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي ومضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي، مشيرا إلى أن الأردن شهد في فترة التسعينات تغيرات هائلة تمثلت في انتشار ثقافة الانفتاح التجاري وعولمة الأسواق”.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تنفيذ كل ما من شأنه إحداث إصلاحات جذرية وملموسة تساعد على نهوض القطاع الاقتصادي وتحقيق النمو الاقتصادي بشكل مستدام وإيجاد بيئة صالحة للنشاط الاقتصادي من خلال نظام تشريعي وتنظيمي عصري وكفؤ يتميز بالاستقرار والشفافية.
وأكد الحديدي أن الوزارة تدرك التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وأهمها ارتفاع أسعار الطاقة مشيرا إلى جهود الحكومة لإيصال الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية والشركات الصناعية الراغبة من خلال التفاوض مع الحكومة المصرية.
وكشف عن مراجعة تجريها الحكومة للقوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عمل المؤسسات والأنشطة الاقتصادية، حيث تم بلورة حزمة من القوانين والتشريعات الاقتصادية لتحقيق التناسق والتكامل بين هذه المؤسسات بإلغاء الازدواجية بين الجهات التنظيمية وتحسين شفافية وكفاءة الأعمال والتعامل مع الاتفاقيات التجارية الدولية بهدف حماية الاستثمار وتيسير إجراءاته واستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
- تابعونا:
