تدرس شركات تأمين في المملكة العربية السعودية توفير منتجات تأمينية للمواطنين توفر لهم خدمات علاجية خارج المملكة يحتاج إليها المواطنون المسافرون في إجازاتهم السنوية أو رحلات العمل إلى الخارج.
وقالت صحيفة “الاقتصادية” السعودية اليوم الثلاثاء إن ما دفع الشركات إلى هذه الدراسة هو رغبتهم في الحصول على زبائن جدد كانوا يدفعون تكاليف علاجهم في حالة سفرهم للخارج، كما أن رغبة بعض الشركات في ضم زبائن من قاعدة كبيرة مثل المبتعثين، الذين تصرف عليهم الدولة مبالغ طائلة وترغب شركات التأمين في خلق شراكة بينها وبين وزارة التعليم العالي للحصول على زبائن جدد.
ووفقاً لعضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية عبد العزيز أبو السعود، فإن عدد شركات التأمين، التي لديها تأمين على الأفراد في السعودية وعددها لا يقل عن 15 شركة إلا أنها تفتقد التنسيق في خدماتها مع مستشفيات خارج السعودية، التي تندرج ضمن التغطية التأمينية للعميل، ما يؤدي إلى تحمل العميل تكاليف العلاج في المستشفيات أو دفع الضرر لجهات أخرى ومن ثم يجلب معه فواتير علاجه بالخارج للشركات المحلية لكي يتم تعويضه عنها.
وقال “أبو السعود” لصحيفة “الاقتصادية” اليومية إن شركات التأمين كان لديها سابقاً بعض العزوف عن التأمين على الأفراد كمنتج، لكنها في الآونة الأخيرة أخذت تولي هذا الجانب اهتماما أكبر، إلا أن التأمين على الأفراد وتغطيته لخارج المملكة، ولا سيما في مواسم الإجازات لا يزال غير واسع، وبالتالي فإن عدد الأفراد، الذين يأمنون على أنفسهم قلة، لذا فإنه في الغالب يعاني العميل عدم ترتيب شركات التأمين له لخارج السعودية مباشرة، ما يؤخر في تعويضه عما دفعه للعلاج في الخارج بعد استيفائه كل الوثائق والفواتير.
وأوضح أن أسعار قسط التأمين في شركات التأمين تحدده عوامل عدة منها الغطاء التأميني المبرم ما بين العميل مع الشركة، والمؤسسات التي تقدم خدماتها الطبية للمؤمن له، إضافة إلى التأمين الطبي خارج المملكة أم داخلها فقط، نافياً تمييز السعودي عن غير السعودي في التأمين على الأفراد من ناحية الأسعار.
- تابعونا:
