تنظر محكمة الجنايات في دبي بقضية فساد جديدة في شركة نخيل العقارية التي تطور مشاريع جزر النخيل والعالم التابعة لشركة دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي.
وقالت صحيفة “إميراتس بيزنس” في نسختها الإلكترونية اليوم إنّ أطراف هذه القضية التي تتعلق باختلاسات مالية في الشركة العقارية هم ستة أشخاص تسببوا من خلال عمليات مشبوهة في خسارة نخيل ما يعادل 10.989 مليون درهم.
وأشارت الصحيفة في تناولها لحيثيات القضية إلى أن المتهم الأول استشاري مبيعات لدى نخيل، يحمل الجنسية الكندية، تلقى رشاوى تصل قيمتها الإجمالية إلى 22 مليون درهم.
وأوردت الصحيفة أن استشاري المبيعات البالغ من العمر 31 عاما هو رهن الحبس، وذكرت أن بقية المتهمين الخمسة هم طلقاء حيث أفرج عنهم سابقاً بكفالة، مشيرة إلى أن الخمسة متهمون بتقديم الرشوة.
وبحسب الصحيفة فقد أجلت المحكمة الفصل في القضية إلى 17 يناير/كانون الأول المقبل.
