أفادت معلومات رسمية أن سبب إيقاف استقدام العمالة الإثيوبية (نساء ورجال) إلى المملكة العربية السعودية هو ارتكابها 2977 جريمة خلال ثلاث سنوات.
وكانت أديس أبابا قد أوقفت الشهر الماضي تصدير العمالة الإثيوبية بكافة أنواعها الرجالية والنسائية نهائياً إلى السعودية بما فيها التأشيرات السابقة التي تم التعامل معها من قبل مكاتب الاستقدام بالمملكة وصدر فيها قبول قبل قرار الحظر، والتي تقدر بنحو 40 ألف تأشيرة.
وجاء ذلك رداً على قرار الرياض مؤخراً إيقاف الاستقدام من إثيوبيا بصفة مؤقتة حتى إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الجرائم التي قامت بها خادمات إثيوبيات في حق أطفال في السعودية التي تعتمد أسرها بشكل كبير على الخادمات المنزليات.
وقالت مصادر مطلعة عن تفاصيل تلك الأرقام –وفقاً لصحيفة “الوطن” السعودية اليوم السبت- إن القضايا الأخلاقية تمثل النسبة الأعلى في جرائم الإناث (العاملات المنزليات)، مفيدة بانتشار مرض نقص المناعة المكتسبة (إيدز) في أوساطهن.
وأضافت إن عدد الإثيوبيات المتورطات في جرائم مختلفة بالمناطق بلغ 644 امرأة، في حين وصل عدد المتورطات منهن في قضايا أخلاقية إلى 221 عاملة.
وفيما حلت قضايا المسكرات في المرتبة الثانية في قائمة الجرائم التي تورطت بها العمالة الإثيوبية، إذ تم القبض على 158 امرأة في هذا الشأن، شددت المصادر على أن الجهات المختصة الرسمية أكدت بعد هذا الإحصاء على أهمية اتخاذ إجراءات حازمة وفورية تجاه هذا الأمر، موضحة أن محافظة جدة تعاني “بشدة” من وجود هذه الجنسية في أحياء محددة ومختلفة، وأن الكثير منهم مخالفون لنظام العمل والإقامة.
- تابعونا:
