قضت المحكمة الدستورية العليا المنعقدة، صباح اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، وقررت الحكم بحل المجلس عقب تشكيل مجلس النواب مباشرة، وفقاً لـ”بوابة الشروق”.
وكانت المحكمة أجلت 12 مايو الماضي حكمها في القضيتين إلى جلسة، اليوم الأحد، وينتظر أن تفصل المحكمة في دستورية القانون الذي انتُخب مجلس الشورى على أساسه، وهي الدعوى التي أحيلت للمحكمة من الإدارية العليا، على خلفية طريقة انتخاب المرشحين من غير القوائم الحزبية.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، أحالت دعوى حل مجلس الشورى إلى هيئة مفوضي المحكمة لإبداء رأيها القانوني فيها على ضوء مواد الدستور الجديد، الذي أوصى تقريرها برفض الدعوى؛ لأن الدستور الجديد حصّن مجلس الشورى وأعطاه سلطة التشريع.
وفي هذا الإطار، علق الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، على حكم المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، وقال إن حكم الدستورية نتيجة متوقعة للفهم المتدني والبلطجة السياسية التي أطاحت بمفهوم الشرعية وسيادة القانون، وأدت إلى حالة الانهيار والتخبط.
وشدد البرادعي، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، على ضرورة البدء بتوافق وطني حقيقي لوضع إطار دستوري وقانوني جديد ينقذ البلاد ويحفظ كيان الدولة ويخرجها من المأزق الذي وضعت فيه.
- تابعونا:
