Posted inسياسة واقتصاد

البرلمان اللبناني يقر قانون تمديد مدة ولايته نحو عام ونصف العام

أقرّ مجلس النواب في جلسة خاصة عقدها اليوم، مشروع قانون تمديد ولايته لمدة عام و5 أشهر، لتنتهي في 20 نوفمبر 2014.

البرلمان اللبناني يقر قانون تمديد مدة ولايته نحو عام ونصف العام
البرلمان اللبناني.

(رويترز) – وافق مجلس النواب اللبناني على تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في يونيو حتى أواخر العام المقبل وذلك بسبب عدم الاستقرار في البلاد على خلفية النزاع في سوريا وعدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد.

 

وأقر مجلس النواب التمديد حتى العشرين من نوفمبر عام 2014 بعد عشر دقائق من اجتماعه بأغلبية 97 صوتا من أصل 128 نائبا. وتغيب عن الاجتماع والتصويت كتلة الزعيم المسيحي ميشال عون الذي يعارض التمديد.

 

 

 

 

وهذه هي المرة الاولى التي يقرر فيها البرلمان التمديد لنفسه منذ الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

 

 

وحتى قبل بدء تصاعد اعمال العنف في لبنان الاسبوع الماضي كان السياسيون اللبنانيون منقسمون بشدة بشأن تغيير قانون الانتخابات في البلاد.

 

 

وكانت الحكومة اللبنانية المستقيلة قد حددت السادس عشر من يونيو المقبل موعدا للانتخابات النيابية وفق القانون المعمول به وسط شكوك في اجرائها بسبب معارضة غالبية القوى السياسية وانعكاسات النزاع السوري على البلاد.

 

 

وشهد لبنان سلسلة من أعمال العنف بسبب النزاع في سوريا خصوصا في مدينة طرابلس الشمالية التي سقط فيها 29 قتيلا وعشرات الجرحى.

 

 

 

وقسمت الحرب الاهلية في سوريا لبنان حيث يؤيد غالبية الشيعة الرئيس السوري بشار الاسد ويؤيد كثير من السنة معارضيه وهو ما يزيد الضغوط على الجيش اللبناني لاحتواء التوتر الطائفي في البلاد.

 

 

 

ويمتد العنف في سوريا الذي أودى بحياة أكثر من 80 الف شخص في 26 شهرا الى الأراضي اللبنانية بوتيرة متسارعة تبعث على القلق على مصير لبنان الذي فقد ما بين مئة الف و150 الف شخص في حربه الأهلية.

 

 

ويقاتل حزب الله إلى جانب قوات الاسد لطرد مقاتلي المعارضة من بلدة القصير السورية الحدودية بينما تسلل كثير من المسلحين السنة المؤيدين للمعارضة عبر الحدود للانضمام الى الانتفاضة.