(رويترز) – أعلنت اللجنة الامنية العليا الليبية في ساعة متأخرة من مساء السبت أن مسلحين انهوا حصارا استمر اسبوعين تقريبا لوزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة.
وقال قائد لمجموعة من اللجنة الامنية العليا متمركزة عند بوابات مبنى وزارة الخارجية الخاوي أنه تم تسليم المبنى للجنة مشكلة من أعضاء بالبرلمان وزعماء لهم صلة بالاحتجاجات المسلحة.
وقال لرويترز إن المحتجين انسحبوا لأنه تم تحقيق بعض من مطالبهم.
واللجنة الامنية العليا مجموعة من مقاتلي الثوار السابقين تحت سلطة وزارة الداخلية وهي أفضل تسليحا وأقوى الان من الشرطة.
ونقلت وسائل اعلام اخرى عن وزير العدل قوله إن وزارتي الخارجية والعدل سلمتا للجنة حكومية.
وحاصرت مجموعات مسلحة الوزارتين في العاصمة اواخر الشهر الماضي للضغط على البرلمان من أجل اجازة قانون يحظر على أي شخص تقلد منصبا رفيعا في ظل معمر القذافي من المشاركة في الادارة الجديدة.
وانتقدت جماعات حقوقية ودبلوماسيون هذا الاجراء وقالوا إن شروطه شاملة جدا وقد تصيب الحكومة بالشلل. مضيفين أنه إجراء غير عادل لأنه لم يعط استثناء لهؤلاء الذين قضوا عشرات السنين في المنفى وكانوا عاملا في اسقاط القذافي قبل عامين تقريبا.
وتعهد ممثلون لهذه الجماعات أمس السبت باحياء مؤتمر برقة. ويحدد مؤتمر برقة الذي انشيء قبل عام للمطالبة بمنح الشرق مزيدا من الحكم الذاتي برنامجا لاقامة ليبيا اتحادية .
- تابعونا:
