الخطوات المتوقعة على طريق الاتحاد النقدي الخليجي

والدول الأربع التي لاتزال تمضي قدماً في المشروع هي السعودية والكويت وقطر والبحرين.

وفيما يلي بعض الحقائق بشأن الخطوات التالية المتوقعة:

التصديق:
عملية التصديق مكتملة حيث مضت البلدان الأربعة قدماً في إقرار مشروع الاتحاد النقدي قبل القمة الخليجية التي تستضيفها الكويت هذا الأسبوع.

السياسة النقدية:
من المتوقع الإعلان عن تأسيس المجلس النقدي خلال قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي ستعقد من 14 إلى 16 ديسمبر/كانون الأول.

سيضطلع المجلس الذي سيتخذ من الرياض مقراً بمهمة وضع السياسة النقدية المشتركة لحين إنشاء بنك مركزي مشترك.

سوف يمكن المجلس أعضاء الاتحاد من توفيق سياساتهم النقدية فيما يخص العملة وأنظمة الدفع والتسوية والإجراءات المتعلقة بالاحتياطيات والميزانيات.

العملة:
يحبذ المسؤولون الخليجيون عموماً ربط العملة المشتركة الجديدة بالدولار رغم ما صدر في الآونة الأخيرة من تصريحات لبعض الدول بأن جميع الخيارات مطروحة.

ويقول محللون: “إن الأعضاء ربما يختارون ربط عملتهم بالدولار الأمريكي بادئ الأمر لضمان تحول سلس، إذ لا يزال التضخم أقل بكثير من مستويات العام الماضي القياسية رغم ضعف الدولار”.

قالت الكويت: “إن ربط العملة هو مسألة فنية قد لا تناقش أثناء القمة”.

من غير المستبعد تغيير نظام سعر الصرف الأجنبي في المستقبل.

الكويت هي الوحيدة من بين دول الخليج العربية التي ألغت ربط عملتها الدينار بالدولار بسبب ارتفاع التضخم، وقامت بدلاً من ذلك بربطها بسلة عملات عام 2007.

العراقيل:
هيمنة السعودية أكبر اقتصاد عربي وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم، ويمثل اقتصاد السعودية في الوقت الراهن زهاء 63 بالمائة من الناتج الإجمالي للدول المشتركة في الوحدة النقدية المزمعة.

في حين سيكون للسعودية دور مهم في قيادة عملية التكامل فإن من الصعب توقع علاقة متكافئة مع الدول الأصغر.

تسلسل الأحداث:
في مارس/آذار 2009 تخلت دول مجلس التعاون الخليجي عن خطتها التي استهدفت إصدار العملة الموحدة عام 2010.

يقول صناع السياسات: “إن موعداً جديداً لن يتحدد إلا بعدما يبدأ المجلس النقدي عمله”.

تقول الكويت: “إن إصدار العملة الموحدة قد يستغرق ما يصل إلى عشر سنوات”.

في ظل قائمة من المصاعب الفنية المنتظرة وتعلق البعض بأمل عودة الإمارات إلى الاتفاقية، من المتوقع أن تمضي خطة الاتحاد النقدي بوتيرة بطيئة.