ويتصدر الأمن الغذائي جدول أعمال السياسة في دول الخليج العربية منذ التضخم الجامح الذي شهدته المنطقة في 2008، والذي سلط الضوء على خطورة اعتمادها على الواردات ودفع دولها إلى الاستثمار في الخارج لضمان توافر الإمدادات من مواد غذائية أساسية مثل الأرز والقمح.
وفي أبريل/نيسان أنشأت السعودية شركة برأسمال ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار) للاستثمار في مزارع بالخارج مع التركيز على القمح والأرز والسكر وفول الصويا.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن وزير التجارة والصناعة “عبد الله بن أحمد زينل” قوله: “إنه تم تحقيق بعض التقدم في المباحثات مع بعض الدول الإفريقية لإتاحة فرص للاستثمار الزراعي هناك”.
وأضاف: “إن محادثات إضافية ستجري مع دول في جنوب وشرق إفريقيا”، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
وتحث السعودية الشركات على الاستثمار في مشاريع زراعية في الخارج بعدما قررت العام الماضي خفض إنتاج القمح 12.5 في المائة سنوياً، متخلية بذلك عن برنامج استمر 30 عاماً لتحقيق الاكتفاء الذاتي لكنه استنزف موارد المياه الشحيحة في المملكة.
ويقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي المملوك للدولة تسهيلات تمويلية للشركات التي تستطلع فرص الاستثمار الزراعي في الخارج، كما أطلقت عدة شركات سعودية استثمارات زراعية في دول مختلفة من إندونيسيا إلى إثيوبيا.
- تابعونا:
