ارتفع عدد معاملات التخليص على الأثاث المنزلي من قبل المغتربين الأردنيين العائدين للمملكة بدرجة كبيرة منذ بداية العام الحالي حيث بلغ عددها 2870 معاملة لغاية نهاية نوفمبر/تشرين أول بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الجمارك.
وكان عدد معاملات إدخال الأثاث قد سجل حتى نهاية مايو/أيار من العام الحالي 928 معاملة فيما ارتفع هذا العدد إلى أكثر من الضعف خلال ستة أشهر فقط.
وأبدى خبراء ومحللين في الشأن الاقتصادي من ارتفاع عدد الأردنيين العائدين من دول الاغتراب وبالذات من الخليج العربي نتيجة تقليص عدد الوظائف هناك في قطاعات اقتصادية واسعة خصوصا الخدمية والعقارية كإحدى الآثار التي ترتبت على الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وفي سياق آخر ذكر تقرير خاص للبنك المركزي الأردني أن قيمة تحويلات العاملين الأردنين بالخارج سجلت تراجعا نسبته 22 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الأول العام الحالي بالمقارنة مع تحويلات الشهر المماثل من عام 2008.
وبلغت قيمة هذه التحويلات خلال الشهر ذاته حوالي 215.6 مليون دينار مقابل نحو 276.4 مليون دينار تمثل حوالات الشهر المماثل من العام الماضي لتسجل تراجعا بمقدار 60.8 مليون دينار.
وذكر التقرير أن قيمة تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج شهدت أيضا تراجعا خلال فترة العشرة أشهر الاولى من العام الحالي 2009 لتبلغ 2108 مليون دينار مقابل نحو 2301 مليون دينار تمثل التحويلات ذاتها لنفس الفترة من عام 2008 لتسجل بذلك تراجعا نسبة 8.4 بالمائة وبتراجع بلغ 193 مليون دينار عن مستواها بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي .
وقال الخبير الاقتصادي فائق حجازين لـ “أريبيان بزنس” إن الانخفاض في تحويلات العاملين الأردنيين هو انخفاض طفيف ومتوقع في ظل ما حدث من أزمة مالية اقتصادية أثرت على العالم ودول المنطقة.
وأوضح حجازين أن معظم الشركات عمدت على تقليص المزايا – البونص- التي كانت تمنحها للموظفين في مختلف المستويات الوظيفية كذلك تراجع الطلب بشكل عام وتراجع مبيعات الشركات التي كانت ترتبط فيها الحوافز بشكل مباشر الى جانب أن عدد من هذه الشركات جمدت الزيادات السنوية.
وقال لا شك في ان بعض الشركات استغنت عن موظفين وبينهم عدد من الأردنيين ولكن الأعداد التي تم الاستغناء عنها هي في الحدود الطبيعية التي تشهدها المملكة سنويا من عودة المغتربين النهائية، حيث عاد في هذا العام الحالي حوالي 2870 عامل أردني لا يمثلون سوى 0.04 بالمائة من إجمالي القوى العاملة ويستدل على عودتهم من معاملات التخليص على الاثاث المنزلي حسب سجلات دائرة الجمارك العامة حيث يستفيد العامل في الخارج من إمكانية اصطحابه للأثاث معه إذا أثبت أن عودته للأردن بهدف الإقامة الدائمة.
- تابعونا:
