قالت وزارة العمل السعودية إن العمال اليمنيين في المملكة العربية السعودية ملزمين بتصحيح أوضاعهم بعد أن شنت السلطات السعودية حملة ضد آلاف العمال اليمنيين غير الشرعيين وفقاً لقانون العمل الجديد حتى وصل عدد المرحلين بنحو ألفي عامل يومياً فيما يهدد خطر الترحيل نحو 300 ألف عامل يمني مقيم في المملكة.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” السعودية اليوم الثلاثاء، شددت مصادر بوزارة العمل السعودية على عدم استثناء جنسيات بعينها في تصحيح أوضاع المقيمين، موضحة أن “الاستثناء ليس من اختصاص الوزارة”، ولم يردها أي توجيه بذلك، وذلك بعدما أثير مؤخراً في منتدى جدة التجاري من مطالبات باستثناء الجالية اليمنية المسيطرة على قطاع الجملة والتجزئة.
وانتشرت خلال الأيام الماضية في السعودية حملات تفتيش أسفرت عن ترحيل آلاف المخالفين وهو ما أثار مخاوف عدد كبير من المخالفين العاملين في المملكة التي يوجد بها نحو تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعماً لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر، فيما أمر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، يوم 16 أبريل/نيسان الماضي بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم.
- تابعونا:
