قدر عاملون في المجال العقاري الأردني حجم المشاريع العقارية التي توقفت أو التي سيتم تأخيرها إلى سنين مقبلة في الأردن بأكثر من 3 مليارات دولار، فيما قدر حجم المشاريع التي تقام حاليا في العاصمة عمان أو في منطقة العقبة والتي تنتظر تمويلا بنكيا بنحو مليار دولار.
وقال المحلل الاقتصادي يوسف ضمرة، إن من أهم الأسباب التي أدت لتأجيل المشاريع العقارية، جفاف مصادر التمويل من قبل البنوك الأردنية التي باتت تصنف القطاع العقاري من القطاعات الخطرة وتتشدد في منح التسهيلات له.
وكانت الشركات العقارية الأردنية قد عاشت على مدى الأسبوع الماضي حالة ترقب وانتظار، وبدا بعضها يدرس خططا بديلة في التعامل مع دبي كمركز مالي مشهود له في المنطقة. وفضلت بعض الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع كبيرة في الأردن التزام الصمت إلى حين اتضاح الصورة أكثر، لأن اتخاذ أي قرارات في ظل هذه الأزمة قد يساء فهمه.
ويرى المراقبون والمتابعون لما حدث في دبي أن الصورة تبدو قاتمة وأن القطاع العقاري الأردني تأثر بما جرى سواء من قريب أو بعيد، فهناك مشاريع خاصة قد تم تأجيلها أو صرف النظر عنها، أو هناك مشاريع غير مباشرة تأثرت من الناحية النفسية، لأن البنوك في الأساس، ومنذ أن اشتدت الأزمة المالية العالمية تتشدد في منح القروض والتسهيلات.
- تابعونا:
