أكدت وزارة العمل الأردنية أن أوضاع العاملين الأردنيين في دولة الإمارات العربية بخير وأن الوزارة لم تبلغ ولم يصلها معلومات حول تسريح عمال أردنيين يعملون في الدولة.
جاءت هذه التطمينات على خلفية ما تناقلته وسائل إعلام أردنية وعربية بأن “أزمة ديون دبي” ستترك أثرا على العمالة الأردنية في الإمارات، حيث ستضطر بعض الشركات خلال عمليات إعادة الهيكلة إلى تسريح عدد من موظفيها وإعطاء إجازات مفتوحة للبعض الآخر.
وأكدت الوزارة أنها تترقب وتتابع أوضاع الأردنيين العاملين في الإمارات، وأن أزمة دبي هي أزمة عارضة وأن الإمكانيات والبنى الاقتصادية الإماراتية قوية ويمكنها الخروج سريعا من أية أزمة.
وأوضت الوزارة أن تقارير المستشارين العماليين في الخارج تشير إلى استقرار أوضاع العمال الأردنيين هناك وأن الوزارة تتابع احوالهم.
من جانبه قال وزير العمل الأردني غازي شبيكات في تصريحات صحفية إنه لا يوجد ما يثير القلق حول أوضاع العاملين الأردنيين في دولة الإمارات وتحديدا في دبي.
وأضاف “أن الوزارة نسّقت مع السفارة الأردنية لدى الإمارات ومع القنصل الأردني في دبي التي أكدت أنه لم يراجعها أي أردني مسرح”.
وكانت صحيفة الغد الأردنية نقلت على لسان مصدر مصدر مطلع أن عدد العاملين الأردنيين في دبي يقارب 54 ألف أردني، يعملون في قطاعات العقار والإنشاءات والصحة والتربية والتعليم والإلكترونيات.
وبين المصدر للصحيفة أن الأردنيين سيتأثرون بعمليات إعادة الهيكلة التي ستعكف شركات دبي على إجرائها بعد أزمة الإمارة المالية.
وأشار إلى أن التأثير سيكون باتجاهين، الأول فقدان وظائفهم، إلى جانب تراجع معدلات الرواتب التي تلجأ لها بعض الشركات لتخفيض النفقات.
وكانت الخبيرة الاقتصادية رئيسة قسم الاقتصاد في صحيفة الدستور جمانة غنيمات قالت في تصريحات خاصة لـ”أريبان بزنس” “إن عدد من الأردنيين العاملين في مجموعة شركة دبي العالمية سيتأثرون سلبا نتيجة إعادة الهيكلة التي ستلجأ لها الشركات التابعة للمجموعة، وبالتالي ستؤثر على قيمة حوالاتهم المرسلة بشكل منتظم للأردن وسيهدد بعودة جزء منهم للأردن مما سيزيد من أعداد العاطلين عن العمل، خصوصا وأن الحكومة الأردنية غير قادرة على إنتاج نوعية الوظائف التي يعملون بها في المجموعة”.
- تابعونا:
