ناقش أعضاء في مجلس الشورى السعودي التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وأثاروا شكوكاً حول جدوى برنامج “حافز”.
وجاء “حافز” إثر أوامر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل عام بصرف مُخصص مالي قدره ألفي ريال شهرياً للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص في المملكة التي تعاني أزمة بطالة تقدر نسبتها بأكثر من 10 بالمئة.
ونقلت صحيفة “الوطن” السعودية عن العضو صالح الحصيني إن هناك شكوكاً حول جدوى البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) في تخفيض البطالة وكذلك ضبابية حول هويته وماهيته.
وتعاني السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- أزمة بطالة تقدر نسبتها بأكثر من 12 بالمئة.
وتساءل أحد الأعضاء عن آلية تعامل “هدف” مع قطاعات العمل في مجال دعم السعودة وعن جهود الصندوق لإلزام قطاعات العمل بتسجيل العاملين لديها في التأمينات الاجتماعية.
وانتقد أعضاء تغييب المعلومات التفصيلية عن استثماراته، وقلة نسبة النساء العاملات في الصندوق اللاتي لم يتجاوزن 23 موظفة وهو ما يشكل نسبة 10 بالمئة، ما لا ينسجم مع القوى العاملة في المملكة.
فيما تساءلت عضو شورى عن وجود إحصائيات موثقة لدى الصندوق عن أوضاع الشباب ممن هم فوق السن الذي يسمح لهم بالحصول على إعانة “حافز”، وهل يوجد بطالة ممن هم فوق سن الـ 35.
وقالت العضو “إذا لم يتمكن حافز من إيجاد فرص عمل خصوصاً لمن هم في المحافظات والمدن الصغيرة فهل هناك خطط بديلة، وما هي الآليات التي سيتعامل بها خلال السنوات المقبلة في ظل الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل”.
وطالب أحد الأعضاء بإيجاد ترتيبات جديدة ليحقق “حافز” أهدافه في دعم طلاب العمل وإيجاد الفرص المناسبة لهم، وأن لا ينعكس سلباً بزيادة معدلات البطالة.
- تابعونا:
