رويترز- كشفت مصر اليوم الاثنين عن ملامح برنامج اقتصادي معدل يسعى للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على استئناف محادثات قرض حيوي وفي الوقت نفسه نيل رضا المواطنين من خلال تخفيف زيادات ضريبية قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل نيسان.
قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل للصحفيين إن البرنامج المعدل يستهدف تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الصعبة لتصل إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران ثم إلى 22.5 مليار دولار في السنة المالية 2013-2014.
وقال قنديل ان التعديل يشمل تقليص زيادات ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة ورفع حد اعفاء المسكن الخاص إلى مليوني جنيه بدلا من نصف مليون جنيه، وأردف إن البرنامج “اقتصادي مالي واجتماعي متكامل حتى تستطيع الحكومة ان تخرج الفقير من دائرة فقره.”
ويعيش نحو 40 في المئة من المصريين تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في المتوسط للشخص في اليوم ويعتمدون على سلع تدعمها الحكومة منها الخبز.
وبرنامج الاصلاح الاقتصادي شرط مسبق لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض حجمه 4.8 مليار دولار كانت مصر قد اتفقت عليه من حيث المبدأ في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، لكن المحادثات توقفت في الشهر التالي مع اندلاع أعمال شغب في مصر.
وأبدى اقتصاديون حذرا تجاه الأرقام وما اذا كان بوسع مصر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد بنهاية السنة المالية في يونيو، ويتوقع كثير منهم عدم التوصل لاتفاق بشأن القرض لحين اجراء الانتخابات البرلمانية.
- تابعونا:
