أبوظبي تعتزم بيع وحدة لطائرات رجال الأعمال إلى مستثمرين صينيين

قال مصدر مطلع إن صندوقا سياديا للثروة مملوك لأبوظبي يعتزم بيع وحدة متخصصة في تصنيع طائرات رجال الأعمال تابعة لشركة بياجيو آيروسبيس الإيطالية إلى كونسرتيوم صيني تدعمه الدولة في اتفاق يخضع للتدقيق من جانب روما في الوقت الحالي.

ويأتي الاتفاق، وفقا لرويترز، في توقيت حساس للاستثمارات الصينية في الاتحاد الأوروبي، إذ اقترح رئيس المفوضية الأوروبية في الآونة الأخيرة تقييد الاستحواذات الأجنبية المدعومة حكوميا في قطاع تصنيع التكنولوجيا المتقدمة بين قطاعات أخرى.

ويتعين على شركة متخصصة في صناعات الدفاع الإيطالية مثل بياجيو آيروسبيس إخطار الحكومة بأي بيع كبير للأصول حتى لو لم يتضمن البيع أصولا دفاعية.

وتصنع بياجيو آيروسبيس الطائرة P180 التي تعمل بالدفع التربيني. وتصنع ذراع بياجيو للدفاع والأمن طائرات بدون طيار للاستطلاع. وبياجيو آيروسبيس مملوكة بالفعل لمستثمر حكومي أجنبي هو صندوق مبادلة للاستثمار التابع لحكومة أبوظبي.

 وقال المصدر الذي لم يفصح عن اسم المشترين المحتملين ”في الآونة الأخيرة، أبلغت مبادلة السلطات الإيطالية رغبتها في بيع وحدتها التجارية التي تصنع الطائرة P180 إلى شركات صينية تسيطر عليها الدولة وشركات في القطاع الخاص“.

وأضاف قائلا ”مبادلة ستبيع في البداية الرخصة، ثم الملكية الفكرية. الحكومة تنظر في الأمر لأن قطاع الدفاع يعتبر استراتيجيا“. وقال مصدر ثان مطلع إن مبادلة تجري محادثات لبيع النشاط التجاري، الذي يتضمن الطائرة P180، لكنه لم يحدد المشترين أو جنسيتهم.

وبإمكان روما معارضة بيع أصول واستحواذات في قطاعات استراتيجية مثل الدفاع والطاقة والاتصالات والأمن العام. ولم تمارس إيطاليا حق النقض لكنها رحبت هذا الشهر إلى جانب فرنسا وألمانيا باقتراح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر للقيام بتدقيق أكبر في الاستثمار الأجنبي المباشر في أصول استراتيجية خصوصا حين تنفذه شركات غير أوروبية تسيطر عليها أو تمولها حكومات أجنبية.

وفي يوليو تموز من العام الماضي، أعلنت بياجيو آيروسبيس أنها تسعى إلى مشترين لأنشطتها في قطاع المحركات والصيانة المدنية.

وفي نفس الشهر باعت مبادلة حصتها البالغة 80 بالمئة في شركة إس.آر تكنيكس السويسرية العاملة في صيانة الطائرات إلى إتش.إن.إيه أفيجن الصينية.

وواجهت الشركة الصينية العاملة في طائرات رجال الأعمال صعوبات في إطلاق نشاطها، فيما يرجع بشكل أساسي إلى قيود حكومية على الاستخدام المدني للمجال الجوي.

وتتباطأ مبيعات الشركة منذ 2012 ومن المتوقع أن ينمو أسطول شركة الطيران الخاصة بنسبة 1 بالمئة فقط هذا العام في الصين. لكن بكين كررت تعهداتها على مدى العام المنقضي بتطوير قطاع الطيران بصفة عامة بما في ذلك بناء مطارات جديدة وتحرير المجال الجوي.