وشدد المتحدثون في الجلسة التي ترأستها رئيس جامعة قطر “شيخة بنت عبدالله المسند” على أن أحد أبرز أسباب الأزمة المالية العالمية هو سوء تطبيق مبادئ الشفافية على المستوى العالمي.
ولفت المتحدثون في الجلسة إلى أن أحد الدروس المستفادة من الأزمة المالية هو ضرورة وجود إدارة جيدة، لأن الخسائر الفادحة التي منيت بها المؤسسات المالية تدل على وجود خلل بالمستوى الإداري.
وأشاروا إلى أن سبب الأزمة المالية يعود إلى التركيز على المصالح الخاصة دون الأخذ بعين الاعتبار المعايير الأخلاقية في ظل غياب ثقافة النزاهة والأخلاق، مشددين على أن هذه الأزمة أثارت مخاوف عالمية على المبادئ والأخلاق.
وأعرب المتحدثون عن آمالهم في تطور القيم والأخلاق في مجال التجارة، وقالوا: “إن أحد النتائج الجيدة للأزمة هو اعتراف الحكومات بأهمية النزاهة”.
وأكدوا أهمية الحرية الإعلامية في إرساء دعائم الشفافية في الدول، لافتين إلى دور الإعلام الحر في المجالات العامة والخاصة.
من ناحيته، ركز “دايل ميرفي” من منظمة النزاهة العالمية على الدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام في مكافحة الفساد، داعياً في هذا الصدد إلى حماية الصحفيين الناشطين في هذا المجال كي يضطلعوا بالدور المطلوب منهم في تعزيز محاربة الفساد في المجتمع.
كما أشار نائب الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية “ارت دوجاس” إلى رؤى المنظمة لمكافحة الفساد ومنها ضرورة تجريم المسؤولين في قضايا الرشاوى وإصلاح الأنظمة الضريبية وإرساء أنظمة مساعدات للتنمية، فضلاً عن توسيع الجهود لمحاربة الفساد.
وأكد رئيس لجنة مكافحة الفساد بغرفة التجارة الدولية “فرانسوا فينك” على أهمية الشراكة بين مجتمع الأعمال والسلطة، وذلك لتحقيق العديد من الأهداف التي تصب في صالح محاربة الفساد، ومنها أن يتمتع أي مدير تنفيذي في الشركة بقوة إصدار القرارات التي تخدم النزاهة، إلى جانب إرساء نظام يحقق نزاهة الأسعار في الأسواق ويكون أشد صرامة في محاسبة الشركات.
كما تناول رئيس مفوضية مكافحة الفساد في تنزانيا “ادوارد هوسي” التحدي الأساسي الذي تواجهه دوائر مكافحة الفساد المتمثل في السلطة السياسية التي لا تقدم الدعم الكافي لهذه الدوائر.
وقال: “إن تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد يشكل الحل الناجع لهذه المشكلة”، مؤكداً أيضاً أهمية التعاون بين جميع الأطراف والوقوف في صف واحد لمكافحة الفساد.
- تابعونا:
