تضاعف عدد الشركات الجديدة المسجلة في أبو ظبي منذ إلغاء شرط أن يكون الحد الأدنى من رأس المال اللازم لتأسيس شركة في الإمارات 150,000 درهم.
وأشارت بيانات صادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي إلى أنه منذ الإعلان عن إلغاء شرط الحد الأدنى من رأس المال في أغسطس/آب، شهدت العاصمة الإماراتية تسجيل أكثر من ضعف العدد من الشركات الجديدة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام المنصرم.
وأفادت صحيفة “ذا ناشيونال” اليومية الإماراتية الإثنين أن مجموع 2,063 شركة جديدة فتحت أبوابها مقابل 974 بدأت العمل في الفترة ذاتها من عام 2008.
ففي السابق، لا تمنح الشركات الجديدة رخصة مزاولة العمل التجاري ما لم تكن تملك رصيد في البنك يبلغ 150 ألف درهم كحد أدنى.
وكان وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري قد أثنى على هذا المرسوم في أغسطس/آب وعده “خطوة ايجابية لتشجيع الاستثمار في الدولة”.
وأضاف “يجسد المرسوم رؤية واستراتيجية القيادة الحكيمة الهادفة إلى تطوير البيئة الاستثمارية في الإمارات وتنويع قطاعات ونشاطات اقتصادنا بما يضمن استمرار الازدهار الاقتصادي وتحقيق الرخاء للمجتمع الإماراتي بكل مكوناته”.
وقال أن الخطوة تعكس توجه الحكومة الاتحادية نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة.
كما يهدف إصدار المرسوم إلى تقليل الإجراءات البيروقراطية حيث لم يعد المستثمر بحاجة إلى أية شهادات مصرفية قبل إنشاء الشركة.
وذكر مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، محمد الهاملي للصحيفة “لقد سهّل قرار تغيير القانون عملية إنشاء الشركات الصغيرة”.
وأضاف “كان نظام تسجيل الشركات بطيئاً في السابق، ولكنه أصبح أسهل بكثير الآن”.
- تابعونا:
