كما حث وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول الخليج العربية الست، السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، الأعضاء الذين لم يصدقوا بعد على اتفاق الوحدة النقدية أن يقوموا بذلك قبل نهاية العام.
وهدف الاجتماع الذي تستضيفه العاصمة العمانية هو وضع جدول أعمال قمة الزعماء التي ستنعقد في الكويت في وقت لاحق هذا العام، ويأتي في وقت تظهر اقتصادات المنطقة بوادر انتعاش في أعقاب الأزمة بدعم ارتفاع أسعار النفط، وقد حضر الاجتماع أيضا مدير صندوق النقد الدولي.
وأبلغ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) “محمد الجاسر” الصحفيين، أن الوقت لم يحن بعد لسحب إجراءات التحفيز.
وقال: “إن هذا سيتوقف على وتيرة التعافي الاقتصادي في كل دولة على حدة”، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة تنسيق عملية الانسحاب من التحفيز.
وقال “الجاسر”: “إن الاقتصاد السعودي يتعافى”.
وأوضح أن التحفيز السعودي يتركز في تحسين طاقة إنتاج النفط ومشاريع تنموية كبيرة قيد التنفيذ، وأنه سيجري تقييم الحاجة إلى إنفاق إضافي بعد الانتهاء من تلك المشاريع.
أما البنك المركزي العماني الذي خصص في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نحو ملياري دولار للبنوك المحلية من أجل توفير السيولة الدولارية، فقال: “إن المتبقي من المبلغ 1.7 مليار دولار لا يتوقع طلباً كبيراً عليها لكنه سيبقي على الصندوق كإجراء احترازي”.
وقال رئيس البنك المركزي العماني “حمود سنجور الزدجالي”: “إن الأزمة المالية تنحسر.. وإن النشاط الاقتصادي سيعود إلى طبيعته قريباً”.
كانت صحيفة إماراتية قالت الأسبوع الماضي: “إن وزارة المالية أرجأت الشريحة الأخيرة البالغة قيمتها 5.45 مليار دولار من خطة لضخ السيولة نظراً لأن البنوك لا تحتاجها حالياً”.
وقال مدير صندوق النقد الدولي “دومينيك ستراوس كان”: “إن مجلس التعاون الخليجي يبلي بلاء حسناً”.
وأبلغ الصحفيين: “مجلس التعاون الخليجي لم يكن بمعزل عن الأزمة.. لكن الوضع أفضل بكثير من مناطق أخرى في العالم”.
وأضاف: “كشفت الأزمة عن نقاط ضعف في بعض القطاعات المصرفية الخليجية وهو ما ينبغي معالجته.. لكنها ليست ذات طابع شامل وقد عبأت دول الخليج الموارد اللازمة لاحتوائها”.
- تابعونا:
