قضت محكمة في دبي بسجن 6 أشخاص أجانب أدينوا بالتعامل بما يسمى بـ «المنتج الرمادي» أو «الاستيراد الموازي»، وهو استيراد منتجات أصلية غير مقلدة دون الحصول على موافقة صاحب حقوق الملكية الفكرية.
ويعد هذا الحكم سابقة ايجابية على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، إذ استلزم قيام الجهات المختصة بحملة ضد العديد من الموردين في دبي، وأدت إلى مصادرة الآلاف من أقراص «دي. في. دي» ذات محتوى محظور وأسفرت عن اعتقال 6 أشخاص بمن فيهم مدير المحل، الذي حكم عليه بالسجن لمدة شهرين مع دفع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم إماراتي(الدولار يساوي 3.67 درهم) وترحيله من الدولة.
وأشار محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد، إلى أهمية مثل هذه الأحكام ضد منتهكي أنظمة الملكية الفكرية في دعم جهود الوزارة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وتطوير البيئة التنافسية في أسواق الإمارات من خلال ضمان مصالح أصحاب حقوق الملكية الفكرية.
- تابعونا:
