قالت مسؤولة بهيئة الأوراق المالية والسلع المنظمة للسوق بدولة الإمارات العربية المتحدة إن قانوناً جديدا لحوكمة الشركات المدرجة للتداول العام سيدخل حيز التنفيذ في الربع الثاني من العام القادم.
وذكرت نائب الرئيس التنفيذي للإصدار والأبحاث والشؤون القانونية بالهيئة مريم السويدي في مؤتمر حول حوكمة الشركات، إنه تم إعداد مسودة القانون، وأنها تأمل أن يتم تطبيق قواعد الحوكمة للاستفادة القصوى.
وقالت مريم، إن الهيئة شاركت في إعداد مشروع القانون الذي سيكون متوافقاً مع أفضل الممارسات الدولية.
ولا يوجد في الوقت الحالي سوى إرشادات عامة واسعة النطاق لحوكمة الشركات في الإمارات التي تضررت بشدة جراء سلسلة من فضائح الشركات، والدعاوى القضائية في المنطقة منذ أزمة الائتمان.
