بدأت في حلب شمال سورية صباح اليوم فعاليات الاجتماع الوزاري الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي السوري التركي المشترك الذي أعلن عن تأسيسه خلال زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى اسطنبول الشهر الماضي.
ويناقش الوزراء المعنيون من الجانبين آفاق التعاون بين البلدين والاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التي سيتم توقيعها خلال انعقاد المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي السوري التركي برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين الشهر المقبل، وذلك بحسب وكالة الأنباء سانا.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع بحث تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والنقل والطاقة والصحة والتعليم والبيئة والثقافة والسياحة والزراعة إضافة إلى المجالات الأمنية العسكرية.
كما سيوقع وزيرا خارجية البلدين السيدان وليد المعلم وأحمد داوود اوغلو في ختام الاجتماع اتفاقية إلغاء سمات الدخول رسمياً على نقطة الحدود السورية التركية “السلامة” وسيعبر الوزراء المشاركون في الاجتماع الحدود إلى مدينة غازي عنتاب التركية لاستكمال الاجتماع وإجراء مباحثات ثنائية حول مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون المشترك.
ويذكر أن هناك العديد من الاتفاقيات المشتركة في مجالات الملاحة البحرية والطيران والطاقة والنقل والأسواق المالية والسياحة والصناعة إضافة إلى مجلس الشراكة السوري التركي المنبثق عن اتفاقية منطقة التجارة الحرة التي دخلت حيز التطبيق مطلع عام 2007 وساهمت في رفع حجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا إلى حوالي ملياري دولار عام 2008 ومن المتوقع أن يصل إلى ثلاثة مليارات دولار هذا العام.
كما ذكرت جريدة السفير اللبنانية نقلا عن مصادر مطلعة إنها “تلفت إلى أن لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية في كل من البلدين، ستجتمع خلال أيام لبحث موضوع الملكيات المشتركة، بينما ينتظر مشروع الإصلاح الديموقراطي الذي طرحه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في تركيا، أن يتبلور ليتم شرحه للسوريين، وهو مشروع تدعمه دمشق، وفقا لهذه المصادر، في حال توفرت فائدة لها فيه، بالطريقة التي ترى دمشق أن لها مصلحة كبيرة في توافق كل من أرمينيا وتركيا من جهة، وأذربيجان وأرمينيا من جهة أخرى، لأن في ذلك “فائدة لسوريا”.
وقالت السفير اليوم: “أن الوزير السوري يرى والحماسة بادية على وجهه، أن هذه العلاقة سمتها الأساسية هي في معادلة “كيف يربح الطرفان”، وهي “حكمة” قائمة على “النظر إلى المدى البعيد في ما يخدم مصالحهما”، منوها بأنها علاقة مبنية على “حقائق الجغرافيا والتاريخ”، وتقوم على قاعدة شعبية تركية، وشبه توافق بين الحكومة والمعارضة على علاقة طيبة وإستراتيجية مع سوريا، لذا لا خوف عليها، وإن اختلفت طبيعة الحكام في أنقرة مستقبلا.
- تابعونا:
