تنشئ الحكومة الأردنية صندوقين لدعم المشاريع بدعم من بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز جهود الحكومة في تطوير ودعم المشاريع الانتاجية.
وقال رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي “إن هذين الصندوقين سيساعدان في توفير آليات وسبل تمكن المشاريع من الحصول على مصادر تمويل متعددة من ضمنها رأس المال الأولي والحصول على المال لتوسيع الأعمال”.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاقتصاد المحلي سيتأثر بتراجع الأسواق المالية العالمية مشيرا إلى أن النمو قد يتراجع بحسب دراسات أجراها البنك الدولي في العامين الحالي والمقبل بنسبة 50 بالمائة عن المستويات المخطط لها.
وقال “إن الاقتصاد الأردني شهد خلال الشهور التسعة الماضية تراجعا في الصادرات والحوالات والاستثمار الأجنبي المباشر إضافة إلى تراجع إيرادات السياحة”، مشيرا إلى أن إعادة تقدير موازنة 2009 تشير إلى أن الإيرادات المحلية ستتراجع بنسبة 13 بالمائة مع نهاية العام كما من المتوقع أن يتوسع عجز الموازنة بعد المنح بنسبة 5.9 بالمائة ليصل إلى 6.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتطرق الذهبي إلى واقع الاقتصاد الأردني والتحديات التي تواجهه وأثر الأزمة المالية العالمية عليه والخطوات الإصلاحية التي يطبقها الأردن حاليا للتخفيف من آثار هذه الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية، قائلا “إن الحكومة ولمواجهة تحديات الأزمة تحركت بشكل سريع لتشكيل لجنة عليا وزارية يرأسها رئيس الوزراء لدراسة المؤشرات الاقتصادية واتخذت العديد من الإجراءات المالية والنقدية الوقائية للمساعدة في التخفيف من آثار هذه الأزمة منها إعلان ضمان الودائع لدى البنوك في الأردن حتى نهاية عام 2009 إضافة إلى تخفيضات ضريبية في العديد من القطاعات منها السياحة والشقق السكنية واتخاذ خطوات جادة لتسريع وتطوير بيئة الأعمال عبر مجموعة من البرامج الإصلاحية التي تكفل وجود الحكومة كمسهّل ومنظم للتجارة والاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال”.
وأشار الذهبي إلى أن الأردن لا زال يواجه العديد من التحديات التي أصبحت أكثر تعقيدا نتيجة للازمة المالية العالمية والتي يتوقع أن يكون لها آثار سلبية على الأردن في العامين الحالي والعام القادم،مشيرا إلى أن دراسة أعدها البنك الدولي توضح بأن الاضطراب في الأسواق المالية العالمية سيكون له نتائج سلبية على النمو الاقتصادي في الأردن حيث من المتوقع له وفقا للدراسة ان ينخفض في العام الحالي والعام القادم باكثر من 50 بالمائة عن المستويات المخطط لها. وبين ان الاقتصاد الاردني تأثر خلال التسعة اشهر الماضية من انخفاض في تحويلات العاملين وانخفاض في الصادرات والاستثمارات الاجنبية المباشرة مبينا ان جميع هذه العوامل تعد محفزا اساسيا للنمو والتنمية .
- تابعونا:
