ألغت الحكومة الأردنية عبر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2010 الوظائف الشاغرة التي لا تحتاجها الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، كما صوبت التعيينات القائمة لتندرج ضمن مجموعة الرواتب والأجور والعلاوات.
وقررت الحكومة وقف التعيينات خارج جدول التشكيلات وإنهاء أعمال العاملين على حساب المشاريع الرأسمالية المنتهية، وإلغاء الوظائف الشاغرة على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية، كما تقرر استيعاب الموظفين المؤهلين العاملين على المشاريع الرأسمالية ضمن الشواغر على جداول تشكيلات الوظائف انسجاما مع التوجه الحكومي لمعالجة أوضاع العاملين على المشاريع الرأسمالية.
وبحسب مشروع القانون تقتصر الأردنية إدراج التعيينات الجديدة على حساب الرواتب والأجور والمياومات، ويمنع التعيين على حساب آخر بأي حال من الأحوال، وقدر المشروع سقف النفقات الجارية لعام 2010 بنحو 4554 مليون دينار بانخفاض مقداره 235 مليون دينار، أو ما نسبته 4.9 بالمائة عن مثيله المقدر في العام 2009.
كما قدر المشروع سقف النفقات الرأسمالية في عام 2010 بنحو 1011 مليون دينار أو ما نسبته5.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ، مسجلا بذلك انخفاضا مقداره 355 مليون دينار أو ما نسبته 26 بالمائةعن مستواه المقدر في عام 2009.
وكانت أرقام ديوان الخدمة المدنية الأردني أظهرت أن عدد طلبات التوظيف المقدمة للديوان تجاوز 220 ألف طلب منها 160 ألف طلب للاناث.
- تابعونا:
