نائبة كويتية تدعو إلى إلغاء التقيد بالشريعة الإسلامية في الانتخابات

ولا يحدد القانون أطر هذه الضوابط، إلا أن فتوى صدرت الأسبوع الماضي عن إدارة الإفتاء أكدت أن الحجاب فرض على المسلمات.

وعلى الرغم من أن هذه الفتوى عامة ولا تتعلق بالشأن القانوني، إلا أنها أثارت جدلاً بين الإسلاميين والليبراليين، فدشتي غير محجبة شأنها شان نائبة أخرى هي “أسيل العوضي”.

ودعا نواب إسلاميون النائبتين إضافة إلى الوزيرة الوحيدة وغير المحجبة في الحكومة “موضي الحمود” إلى الالتزام بالفتوى، بينما رد الليبراليون بأن الفتوى غير ملزمة إذ أنها لم تصدر عن المحكمة الدستورية.

وقالت “دشتي” لوكالة “فرانس برس”: إن الفتوى غير ملزمة للمجتمع الكويتي.. المرجعية الوحيدة بالنسبة لنا هي الدستور الذي اعتمد في 1962.

واعتبرت “دشتي” أن إدخال الضوابط الشرعية الإسلامية ضمن القانون الانتخابي هي مخالفة دستورية.

وقالت: إن فرض الالتزام بالضوابط الشرعية ينتهك بشكل واضح الدستور الذي يدعو إلى المساواة بين الجنسين ولا يشير إلى الضوابط الشرعية.

وكانت 4 نساء نجحن بالدخول للمرة الأولى إلى البرلمان الكويتي في انتخابات مايو/أيار الماضي التشريعية.