الإمارات تتصدر الدول العربية في مؤشر التطور المالي العالمي

تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أحدث تقرير حول التطور المالي لعام 2009 صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وحلّت الإمارات في المركز 20 ضمن التقرير الذي صنّف 55 من أبرز الأنظمة المالية وأسواق رأس المال في العالم، أي إنها تراجعت أربعة مراكز عن قائمة العام الماضي.

وخلص التقرير إلى أن تأثير الأزمة العالمية كان شديداً على معظم الأنظمة المالية العالمية ما أدى إلى تراجع بعض الدول إلى مراكز أدنى مقارنةً بعام 2008.

إلا أنه رغم تراجع الإمارات أربعة مراكز، فإنها سجلت زيادة طفيفة في درجتها المحرزة، وكانت استراليا الدولة الوحيدة الأخرى التي تقع ضمن أفضل 20 مركز والتي حققت هذا الأمر.

واستند التصنيف على أكثر من 120 متغير كالمناخ المؤسساتي والاستقرار المالي وحجم أسواق رأس المال وعمقها، فضلاً عن عوامل أخرى.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات حققت أعلى تصنيف من حيث استقرار القطاع المصرفي رغم أنها حلّت في المركز 41 من حيث خطورة الدين السيادي.

ووضع التقرير الإمارات في المركز الثاني من حيث النظام الضريبي الايجابي الذي يعد عنصر أساسي في بيئة الأعمال، ولكنها جاءت في المركز 41 بسبب ارتفاع تكلفة أداء الأعمال.

واستحقت الإمارات المركز 18 فيما يخص فعالية أداء البنوك، غير أن التقرير لفت إلى ضعف مستوى البيانات المالية.

وحلّت السعودية في المركز 24 ضمن القائمة العالمية والبحرين في المركز 27 ثم الكويت في المركز 30. وتربعت بريطانيا على الصدارة في حين جاءت فنزويلا في ذيل القائمة.
 
وأضاف التقرير أن النظام المالي السعودي يشابه النظام المالي لدولة الإمارات في عدة جوانب، إذ أثبتت المقاييس المتبعة في إعداد التقرير أن بنوكها تتمتع بربحية عالية ولكنها لا تعد كبيرة الحجم عند قياسها من حيث إجمالي الناتج المحلي، لذا جاء تصنيفها في المركز 42.

وذكر التقرير أن الدولة تتمتع بنظام بنكي مستقر للغاية لتحل في المركز الخامس وأن استقرار العملة إلى حد ما (المركز 15) أسهم في استقرار النظام المالي بشكل عام (المركز السادس).

وأضاف التقرير أن البحرين أظهرت مميزات تنافسية في نوعية المناخ المؤسساتي، بما في ذلك حرية القطاع المالي (المركز 16) وفعالية القواعد الحاكمة للمؤسسات (المركز 16).

وجاءت الدولة ضمن المركز 12 من حيث انخفاض تكلفة أداء الأعمال فضلاً عن امتلاكها نظام ضريبي ايجابي (المركز الرابع).

وجاء تصنيف كل من الكويت (المركز 30) ومصر (المركز 36) ضمن أدنى مراتب دول المنطقة حيث تعاني الدولتان من ضعف تنفيذ العقود وعدم فعالية القواعد الحاكمة المؤسسات.

وذكر التقرير أن النظام المالي للكويت مستقراً ليمنحها المركز الثامن، مضيفاً أنها وكدولة نفطية تظهر مستوى متدني من حيث خطورة أزمة الدين السيادي وتتمتع بعملة مستقرة.