أكد نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري أن عملية الإصلاح الاقتصادي في سورية تشهد تقدما ملحوظا ومستمرا بشكل تصاعدي وكذلك دمج الاقتصاد السوري في الاقتصاد العالمي مشيرا إلى وجود برنامج مقترح لتطوير العمل الحكومي والإدارة العامة وإدخال مبادئ الحوكمة على القطاع الاقتصادي وتحسين بيئة العمل الاقتصادي والنمو والمستوى المعيشي للمواطنين.
وأشار الدردري خلال مؤتمر صحفي أمس إلى أن سورية تعمل وبالتوازي لبذل الجهود في دفع عملية تطوير الاقتصاد وتطوير السياحة لتعزيز موقع سورية على طريق الحرير مؤكدا أن سورية مستمرة بالإصلاح الاقتصادي وتطوير البنى التحتية وحرية التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات وهو هدف سورية الناجحة والمزدهرة والنامية بما فيه مصلحة المنطقة والعالم مشيرا إلى أن السياحة تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد السوري وستحظى بمزيد من الاهتمام في السنوات المقبلة إذ انها تشكل جزءا هاما من ميزان المدفوعات والناتج المحلي الإجمالي وازدياد نسبة السياح خلال عامي 2008-2009 إلى الضعف خفف من آثار الأزمة المالية العالمية على سورية.
ولفت الدردري إلى أن سورية ومنذ ثلاث سنوات عملت على أن تكون ضمن تقرير التنافسية العالمية ويجري العمل حاليا على إعداد التقرير التنافسي الوطني وإعداد تقرير سهولة أداء الأعمال في سورية وكذلك تقرير بيئة الاستثمار لمعرفة نقاط القوة والضعف في الاقتصاد السوري وموقعه على خارطة التنافسية العالمية .
وكان رئيس هيئة تخطيط الدولة تيسير الرداوي قال أمس إن الخطة الخمسية الحادية عشرة تمتاز بالبساطة وإمكانية التنفيذ، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم تحقيق قفزة نوعية في هذه الخطة تقوم على إيجاد خطط محلية في كل محافظة تركز على خصوصيتها.
وأضاف الرداوي في حديث لصحيفة تشرين السورية إن “القفزة النوعية التي نود أن نحققها في هذه الخطة هي العمل على إيجاد خطط محلية في كل محافظة”، مشيرا إلى أنه “يجب أن يكون لكل محافظة خطة مستقلة من خلال معرفتها لنقاط القوة والضعف فيها وبالتالي للمزايا النسبية التي تمتاز بها عن غيرها”.
وقال الرداوي عن أوجه الاختلاف مع الخطة الخمسية العاشرة، إن ” الخطة الخمسية العاشرة تجربة فريدة للتخطيط الاستراتيجي، لكن ما يميز الخطة الجديدة عناصر كثيرة في مقدمتها البساطة وإمكانية الفهم والإدراك من قبل المواطنين على اختلاف مستوياتهم وسوف تتضمن رؤية واضحة لسورية حتى العام 2025 وذلك ضمن إطار خطط تنموية على مستوى كل محافظة تندرج تحت سقف الإستراتيجية الوطنية للخطة الخمسية الحادية عشرة.
