ثمة دلائل اقتصادية واضحة تظهر أن الاقتصاد الإماراتي يتجه نحو الانفراج من الأزمة العالمية، هذا ما جاء على لسان مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم الأربعاء.
وقال أن زيادة التصدير في دبي، الذي انخفض بشدة في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2008 واستمر بالتراجع لغاية مايو/أيار، يعد دلالة على أن الاقتصاد الإماراتي بدأ بالنهوض.
وذكر أثناء الحلقة الدراسية الاقتصادية الثالثة أن السلع التي يصدرها أعضاء غرفة تجارة دبي شهدت نمواً وصل إلى مستوى عال بلغ نحو 25 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2008 ولكنه انخفض بعد سبعة اشهر.
غير أنه أضاف أن الصادرات الشهرية عادت لتتجاوز عتبة 15 مليار درهم للفترة من يونيو/حزيران لغاية أغسطس/آب.
وعزى التحسّن الحاصل في الوضع الاقتصادي إلى السياسات المالية التي تتبعها الحكومة.
فقال أن استبيان يظهر المشهد المستقبلي الذي يتبناه أعضاء الغرفة للأشهر الثلاثة المقبلة أظهر وجود تحسن كبير في مجالات مثل المبالغ التي تستلمها الشركات والتوظيف وإمكانية الحصول على تمويل.
كما دلّ الاستبيان على أن قلق أعضاء غرفة تجارة دبي بشأن قضايا مثل التنافس الحاد في الأسعار وتخلف المدينين عن السداد وضعف مستوى الطلب العالمي أصبح أقل مقارنةً باستبيان سابق أجري بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان.
وأضاف بوعميم “إن العامل المهم الذي سيحرك الإيرادات في نهاية العام الجاري وعلى مدى عام 2010 يتمثل في السياسات المالية التي تتبعها الحكومة لتحفيز الاقتصاد. وتتجسد تلك السياسات في زيادة الإنفاق العام على قطاعات البناء والنقل والخدمات من أجل رفع مستوى الطلب والتوظيف وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي”.
وأشار إلى أن وضع قوانين تتميز بقدر أكبر من الوضوح تعد أحدى طرق تحسين البيئة الاستثمارية في الإمارات، كما عبّر عن تأييده للتحركات الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الدولة.
- تابعونا:
