أقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس السبت رئيس بلدية قلقيلية بالضفة الغربية ينتمي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأعضاء المجلس.
وجاء ذلك بسبب سوء الإدارة المالية في خطوة من شأنها أن تزيد تعقيد جهود تبذل لإنهاء الخلافات بين الفصائل الفلسطينية.
وقال وزير الحكم المحلي خالد القواسمي، إن رئيس بلدية قلقيلية وجيه القواس وأعضاء لجنة تسيير أعمال البلدية المكونة من 15 عضواً أقيلوا، وعينت لجنة تسيير أعمال البلدية موالية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى حين إجراء انتخابات بلدية جديدة.
وأضاف القواسمي، إن مديونية البلدية ارتفعت إلى أربعة أمثال منذ انتخاب القواس في العام 2005 حيث ارتفعت من 17 مليون شيقل إلى 75 مليون شيقل في الوقت الحالي (من 4.5 مليون دولار إلى 20 مليون دولار).
وقال القواسمي، إن لجنة تسيير الأعمال لم تتجاوب مع التحذيرات المتكررة للوزارة لتصحيح وضعها المالي، وأن قرار الإقالة اتخذ استناداً إلى اعتبارات إدارية.
ولكن، اتهم القواس حكومة عباس المدعومة من الغرب بإقالته لاعتبارات سياسية لأنه أدخل أيضاً تحسينات في المدينة الفلسطينية التي تقع على الحدود الوسطى مع إسرائيل.
وقال القواس في اتصال هاتفي، إنه منتخب من الشعب، ويجب أن يظل في منصبه إلى أن تجرى انتخابات جديدة.
وتسيطر حماس على نحو 60 في المائة من السلطات المحلية الفلسطينية في الضفة الغربية منذ أن أجريت الانتخابات البلدية في العام 2005، ولكن قلقيلية كانت ساحة لاشتباكات مسلحة خلفت ستة قتلى بين الشرطة الموالية لعباس ومسلحين من حماس في مايو/أيار الماضي.
وتأجلت الانتخابات البلدية الجديدة بسبب الصراع بين فتح وحماس التي تأجج بعد استيلاء حماس على قطاع غزة في العام 2007 بعد عام من إلحاق الحركة الإسلامية الهزيمة بحركة فتح المسيطرة منذ فترة طويلة في انتخابات تشريعية.
وتوسطن مصر في سلسلة من جولات المحادثات التي استهدفت رأب الخلاف الذي يهدد بإضعاف مساعي الفلسطينيين من أجل الدولة نظراً لانقسام الفلسطينيين سياسياً بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفض حماس الاعتراف بإسرائيل.
وقال مسؤولون فلسطينيون يوم الخميس الماضي، إن مصر وإيطاليا اقترحتا مؤخراً تأجيلاً جديداً للانتخابات الرئاسية والتشريعية، والتي كان من المقرر أن تجرى في يناير/كانون الثاني لإتاحة وقت أطول لمحادثات المصالحة.
- تابعونا:
