وقال الوزير “سلطان بن سعيد المنصوري”: السياسة الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الحكومة ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز المرحلة الأصعب من الأزمة بأقل خسارة ممكنة كلها.. مؤشرات إيجابية تدل على أن الحركة الاقتصادية ستتوجه نحو الصعود التدريجي وتحديداً في الربع الأخير من العام الحالي والربع الأول من العام 2010.
وفي وقت سابق هذا العام، قال “المنصوري” إنه يتوقع نمو اقتصاد الإمارات في النصف الثاني من العام.
وتلقت منطقة الخليج ضربات عنيفة من جراء تراجع أسعار النفط إلى حوالي 35 دولاراً في وقت سابق هذا العام بعد أن سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق عندما اقتربت من 150 دولاراً للبرميل الصيف الماضي.
وقامت دول الخليج باستثمارات كبيرة خلال موجة صعود أسعار النفط على مدى ست سنوات في محاولة للحد من اعتماد اقتصاداتها على عائدات تصدير النفط، لكن معظمها لايزال معرضاً لمخاطر تقلبات السعر.
