أدانت محكمة جنايات عمّان اليوم الأحد مدير عام المخابرات العامة الأسبق محمد الذهبي، بتهم غسيل الأموال واستغلال الوظيفة، وقضت بحبسه 13 عاما وثلاثة أشهر عن التهم المسندة إليه.
وقررت المحكمة تغريم الذهبي بمبلع 20 مليون دينار ، ومصادرة 24 مليونا أخرى من أمواله ، فيما قررت رفع الحجز التحفظي عن أموال زوجة الذهبي .
يذكر أن الفريق الذهبي كان مديراً للمخابرات الأردنية منذ عام 2005 إلى عام 2009، وتم إيقافه بناء على معلومات صدرت عن وحدة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي الأردني.
واتهم الذهبي بغسل الأموال والإختلاس وإساءة استخدام السلطة، في ما يمثل أحدث تحرّك ضمن حملة واسعة النطاق لمكافحة الكسب غير المشروع بدأت نتيجة للإحتجاجات الشعبية ضد الفساد.
ومثل إلقاء القبض على الذهبي في التاسع من فبراير / شباط الماضي ، خطوة كبيرة في حملة لمكافحة الكسب غير المشروع التي أطلقت في الأردن ثم هدأت .
يذكر أن محكمة بداية عمّان رفضت، بصفتها الجنائية ، طلبات تكفيل “الإفراج بكفالة” عن مدير المخابرات العامة الأسبق الفريق محمد الذهبي لمرات عدة .
