رويترز_ أمرت محكمة ليبية اليوم الأربعاء باستجواب مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي القيادة السياسية للمعارضة السابقة التي أطاحت بمعمر القذافي أمام النيابة العسكرية بشأن مقتل القائد الميداني للمعارضين عبد الفتاح يونس.
وقتل يونس على يد مسلحين في يوليو تموز 2011، حيث كشف مقتله عن الانقسامات الايديولوجية في حركة المعارضة واعتبر من عمل فصيل لم يكن يثق في تولي أي من الموالين السابقين للقذافي منصبا قياديا في الانتفاضة.
ووجهت اتهامات الى 11 رجلا بينهم نائب سابق لرئيس الوزراء في المجلس الوطني الانتقالي فيما يتعلق باغتيال يونس لكن لم يعتقل سوى شخص واحد فقط.
وقال القاضي عبد الله السعيطي في جلسة أن المحكمة قررت طلب مصطفى عبد الجليل للمثول أمام النيابة العسكرية للتحقيق في قضية مقتل يونس. في حين هلل الحاضرون في قاعة المحكمة عندما تلا السعيطي القرار واحتفل نحو 100 شخص خارج المحكمة بالقرار.
وكان عبد الجليل قد قال في اغسطس أن المجلس الوطني الانتقالي يعلم من قتل يونس لكنه لم يذكر تفاصيل، ولم يصدر أي تعليق من طرفه على القرار.
وفي نوفمبر تشرين الثاني حدد يوسف الأصيفر المدعي العام العسكري في المجلس الوطني الانتقالي علي العيساوي نائب رئيس الوزراء بالمجلس والذي استقال في وقت سابق هذا العام باعتباره المشتبه به الرئيسي في قتل يونس.
ووجه الاتهام اليوم الاربعاء الى العيساوي بإساءة استخدام سلطته مع تسعة اشخاص آخرين ساعدوا في خطف يونس قبل قتله. ووجه الاتهام الى رجل آخر هو سالم المنصوري بارتكاب عملية القتل الفعلية، وهو المتهم الوحيد المحتجز في القضية حيث تحدد يوم 20 فبراير موعدا للمحاكمة.
وكان يونس ضمن مجموعة شاركت في انقلاب عام 1969 الذي أتى بالقذافي إلى السلطة. ولم يكن بعض المعارضين يشعرون بالارتياح تجاه قائد عسكري كان حتى وقت قريب مقربا جدا من القذافي وكان يونس دخل في نزاع بشأن قيادة قوات المعارضة.
ويطالب أفراد قبيلة يونس بإجراء تحقيق شامل وشفاف ومحاكمة المسؤولين.
- تابعونا:
