ذكر أكثر من 50 بالمائة من المشاركين في استبيان الكتروني أنهم لا يعتقدون أن قرار إلغاء الحد الأدنى من أجور تأسيس الشركات المحدد بمبلغ 150,000 درهم سيكون له أي أثر ايجابي على الاقتصاد الإماراتي.
إذ وجد الاستبيان الذي أجراه أريبيان بزنس أن 53.7 بالمائة من الأشخاص ذكروا أن القرار جاء متأخراً.
ولم ير سوى 9.2 بالمائة من المشاركين أن القرار فكرة جيدة من شأنها أن تشجع المقاولين على تأسيس شركات جديدة في الإمارات.
ففي الأسبوع الماضي، أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوم ينص على أن الشركات لم تعد بحاجة لمبلغ 150,000 درهم (40,800 دولار) كحد أدنى من رأس المال اللازم لتأسيسها كما كان مقرراً في السابق.
وذكر مسؤولون أن الخطوة من شأنها أن تقلل من تكاليف إنشاء شركة جديدة وتحد من الإجراءات البيروقراطية، حيث لم يعد المستثمرين بحاجة إلى أية شهادات بنكية قبل إقامة الشركة.
ومن المؤمل أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الإمارات المستفيد الأكبر من القرار وأنه سيساعد في جذب المزيد من الاستثمارات للدولة.
وقال 12.7 بالمائة من المشاركين في استبيان أريبيان بزنس أن القرار يعد “خطوة في الاتجاه الصحيح وقد يشجع على تأسيس المزيد من الشركات”.
كما دعت نسبة أخرى بلغت 24.4 بالمائة إلى دعم القرار عن طريق إلغاء الرسوم الأخرى المفروضة على الشركات.
- تابعونا:
