عينت دبي رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق للدعم المالي أُنشىء لإدارة حصيلة برنامج سندات حكومي قيمته 20 مليار دولار لمساعدة الشركات المرتبطة بحكومة الإمارة.
وقالت دائرة المالية في بيان أمس الأربعاء، إن حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عين عبد الرحمن آل صالح المدير العام الجديد لدائرة المالية رئيساً للصندوق.
وصرّح آل صالح قائلاً، “ستكون المهمة الأولى لمجلس إدارة الصندوق هي إعداد، واعتماد معايير تقديم الدعم المالي، والتي ستستخدم كضوابط لتخصيص مبالغ الدعم للمشاريع الإستراتيجية، والمدرة للدخل في دبي”.
وعين العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عبد العزيز المهيري نائباً لرئيس مجلس إدارة الصندوق.
وقال آل صالح، “تسعى حكومة دبي إلى أن تبني على الإنجازات التي حققتها خلال العقود الثلاث الماضية، لاسيما في تطورها كمركز إقليمي لقطاعات مختلفة تشمل التجارة والمواصلات والسياحة والقطاع المالي، ويعد صندوق دبي للدعم المالي خطوة أساسية لتحقيق إستراتيجية النمو الاقتصادي في دبي على المدى البعيد”.
وسيقدم الصندوق الذي أنشىء في يوليو/تموز قروضاً، وتسهيلات ائتمانية على أساس تجاري إلى الحكومة، والهيئات المرتبطة بها.
وقال البيان، إن الأعضاء الثلاثة المعينين في مجلس الإدارة هم مطر محمد الطاير رئيس مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، وماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال، ومحمد خلفان بالهول وهو مستشار قانوني.
وسيكون مروان إقبال عابدين مديراً تنفيذياً لصندوق دبي للدعم المالي، وسيتولى مهام الإشراف على الأعمال اليومية للصندوق.
وسيتولى المجلس وضع السياسات والإجراءات التشغيلية للصندوق، واقتراح معايير تقييم طلبات الاقتراض، ورفع هذه المعايير إلى اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي، وترشيح المشاريع الإستراتيجية المستحقة للدعم المالي.
وقال البيان، إنه سيباشر أيضاً إقرار اللوائح المالية، والإدارية، والفنية اللازمة لعمل الصندوق.
وأطلقت دبي الشريحة الثانية من برنامج السندات الحكومي في يوليو/تموز، وبيعت الشريحة الأولى التي بلغت قيمتها عشرة مليارات دولار إلى المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الإمارة الخليجية، إن حصيلة برنامج السندات ستدعم شركات مثل نخيل التابعة لمجموعة دبي العالمية، والتي تبني جزراً صناعية على شكل سعف النخيل.
وسيكون صندوق الدعم تحت إشراف اللجنة العليا للسياسة المالية، وهي جهاز حكومي تأسس في العام 2007 للإشراف على السياسات المالية للإمارة.
